أكد الدكتور حسن هجرس، عضو الهيئة العليا لحزب الجيل الديمقراطي، أن قانون الإجراءات الجنائية الجديد، هو أحد أهم مكاسب الحوار الوطني وحالة النشاط السياسي الملحوظ في الشارع المصري، مشددا على أن القانون يحظى بإشادة واسعة من جميع القوى الوطنية والسياسية، نظرًا لما تضمنه من إصلاحات جوهرية تسهم في تعزيز حقوق الإنسان وتحقيق العدالة الناجزة.
وأوضح هجرس، في تصريحات صحفية له اليوم، أن من أبرز ملامح القانون الجديد هو تخفيض مدة الحبس الاحتياطي، وتحديد حالات التعويض عن الحبس الخاطئ سواء في الحبس الاحتياطي أو في حالة تنفيذ عقوبة بالخطأ، مؤكدا أن هذا التعديل يمثل نقلة نوعية في حماية حقوق الأفراد ويعزز من ثقة المواطن في النظام القضائي. كما أشار إلى أن القانون استحدث تنظيمًا دقيقًا لأوامر المنع من السفر والإدراج على قوائم الترقب والوصول، حيث تم تقييد هذه الأوامر بضوابط محددة وتحديد السلطة المختصة بإصدارها، وهي النائب العام أو من يفوضه، أو قاضي التحقيق المختص، مما يعزز حرية المواطنين في التنقل ويحميهم من التعسف.
وثمن هجرس مجهودات اللجنة الفرعية بمجلس النواب لصياغة وإعداد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، خاصة فيما يتعلق بإعادة تنظيم الطعن بالمعارضة في الأحكام الغيابية، وهو ما يسهم في تحقيق العدالة الناجزة وحماية حق المواطنين في التقاضي، لافتا إلى اهمية إلغاء الإكراه البدني لتحصيل المبالغ الناشئة عن الجرائم، واستبدالها بإلزام المحكوم عليهم بأداء أعمال للمنفعة العامة، وهو ما يتماشى مع النظم العقابية الحديثة ويعكس توجه الدولة نحو عقوبات إصلاحية.
وشدد عضو الهيئة العليا لحزب الجيل الديمقراطي على أن القانون يدعم حقوق الدفاع بما يتفق مع الدستور، من خلال إقرار مبدأ «لا محاكمة من غير محام» في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة، وهو ما يضمن توفير حماية قانونية عادلة للمتهمين، مؤكدا أن القانون يتضمن تنظيما لحماية المجني عليهم والشهود والمتهمين والمبلغين، بالإضافة إلى تنظيم متكامل لنظم الإعلان بما يواكب التحول الرقمي في مصر، لافتا أيضا إلى أهمية ما تضمنه القانون من حماية لحقوق المرأة والطفل، من خلال تأجيل تنفيذ بعض العقوبات على المرأة الحامل، وتوفير حماية لحقوق ذوي الهمم في مراحل التحقيق والمحاكمة وتنفيذ العقوبة.
