أكدت شعبة صناعة الذهب والمجوهرات والمعادن الثمينة التابعة لغرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات المصرية، أن البنك المركزي المصري بقيادة المحافظ حسن عبدالله، واصل دعمه لصناعة الذهب محليًا، بإصدار توجيهات للبنوك بزيادة فترة متابعة ورود حصائل تصدير المشغولات الذهبية إلى 75 يوما من تاريخ الشحن بدلا من 30 يومًا.

وجاء هذا استجابة لتوصيات سابقة تقدمت بها شعبة صناعة الذهب والمجوهرات والمعادن الثمينة، للنهوض بالصادرات المصرية من المشغولات الذهبية، في إطار حرص الدولة على رفع حجم الصادرات إلى 145 مليار دولار سنويا بحلول 2030.

وقال إيهاب واصف رئيس شعبة صناعة الذهب والمجوهرات والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات المصرية، إن السياسة النقدية في عهد محافظ البنك المركزي حسن عبدالله أصبحت محفزة على زيادة النشاط التصديري بشكل عام، مشيرا إلى أنه  الاصلاحات الاقتصادية التى تم إتخاذها في مارس الماضي بقيادته، وتأثيرها على توافر النقد الأجنبي، والقضاء علي السوق السوداء، دعمت زيادة فترة متابعة ورود حصائل تصدير المشغولات الذهبية إلى 75 يومًا.

وتوجه "واصف" بالتهنئة إلى محافظ البنك المركزي حسن عبدالله على تجديد القيادة السياسية الثقة فيه في منصب محافظ البنك المركزي لعام جديد، مشيرا إلى أن هذا تحقق بعد إدارته الحكيمة للسياسية النقدية خلال فترة صعبة في عمر الاقتصاد المصري.

وأشار"واصف"، إلى أن مدة 75 يومًا مناسبة إلي حد كبير؛ لتمكين مصدري المشغولات الذهبية من رد حصائل صادراتهم من العملات الأجنبية للبنوك، مشيرا إلى أن القرار يأتي في ظل انتعاشة ملحوظة على المشغولات الذهبية المصرية بالأسواق العالمية، حيث بلغ إجمالي حجم صادرات المشغولات الذهبية 1.46 مليار دولار خلال أول 5 شهور من 2024.

وأوضح "واصف"، أن القرار سوف يجعل مصر تنضم إلى قائمة أكبر 30 دولة حول العالم مصدرة للمشغولات الذهبية نهاية 2024، بعد أن كانت قصر مدة رد حصائل تصدير المشغولات الذهبية عائقا أمام تعزيز صادرات المشغولات الذهبية.