بدأت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى، سلسلة اجتماعات مع شركاء التنمية لمتابعة المحافظ الاستثمارية المشتركة والأولويات المستقبلية، وذلك فى إطار اللقاءات التى تعقدها عقب دمج الوزارتين، لتنفيذ أولويات برنامج الحكومة 2024/25-2026/2027، خصوصًا فيما يتعلق بدعم جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وحوكمة الإنفاق الاستثمارى، وإفساح المجال للقطاع الخاص.
واستهلت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى الاجتماعات بعقد لقاء مُوسع مع السفير كريستيان برجر، رئيس وفد الاتحاد الأوروبى فى مصر، وعدد من مسؤولى البعثة، بمشاركة فريق عمل الوزارة، حيث تم التطرق إلى أولويات التعاون فى ضوء الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، ومتابعة مشروعات المحفظة الجارية مع الاتحاد الأوروبى، والبرامج المستقبلية على مستوى المنح وضمانات الاستثمار، وآلية تعزيز استقرار الاقتصاد الكلى.
وأكدت المشاط أن المرحلة الحالية تشهد تطورًا استثنائيًا فى العلاقة مع الاتحاد الأوروبى، مضيفة أن الفترة الحالية تشهد التنسيق مع الشركاء الدوليين لترتيب الأولويات المستقبلية بما يلبى متطلبات خطة الدولة الاستثمارية. وأوضحت أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى، ستواصل دورها فى تعزيز العلاقات المشتركة مع شركاء التنمية متعددى الأطراف والثنائيين لدعم رؤية الدولة التنموية، وتحقيق التكامل والتنسيق بين تلك الشراكات والخطة الاستثمارية للدولة، بما يجعل آلية العمل أكثر كفاءة وفاعلية بما يعزز استقرار الاقتصاد الكلى، مضيفة أنه سيتم استغلال مختلف الأدوات لتنفيذ التوجيهات الخاصة بمواصلة مسار الإصلاح الاقتصادى، والتركيز على قطاعى الاستثمار فى رأس المال البشرى، والتنمية الصناعية باعتبارهما أولوية رئيسية. وأكدت الدور الذى يقوم به الاتحاد الأوروبى وشركاء التنمية الآخرين، لدعم جهود الدولة فى إطار خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، من خلال توفير المنح والتمويلات الميسرة والدعم الفنى للعديد من المشروعات التى يجرى تنفيذها فى المحافظات المختلفة فى ضوء أولويات ومستهدفات الدولة، فى العديد من القطاعات، من بينها الإسكان والمرافق، والطاقة، والبيئة، والتنمية المحلية، والتموين، والصحة، وتنمية القدرات، وغيرها من القطاعات الرئيسية.
فى سياق آخر أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى إلى الجهود التى تقوم بها الوزارة تنفيذًا لتوجيهات دولة رئيس الوزراء، من أجل حوكمة الإنفاق الاستثمارى وإعادة ترتيب الأولويات بالتعاون مع المحافظات والجهات المعنية، من أجل زيادة مشاركة القطاع الخاص فى الأنشطة الاقتصادية، وإفساح المجال للاستثمارات المحلية والأجنبية. وناقش الاجتماع عددا من الملفات المستقبلية ذات الأولوية، حيث تمت الإشارة إلى الجهود الجارية للانتهاء من إجراءات المرحلة الأولى من آلية مساندة الاقتصاد الكلى ودعم عجز الموازنة (MFA)، والتنسيق مع الجهات المعنية لتنفيذ الإصلاحات الهيكلية التى تنعكس على دعم مشاركة القطاع الخاص فى التنمية.
كما أكدت وزيرة التخطيط والتعاون الدولى أن الشراكة مع الاتحاد الأوروبى أسهمت فى خفض تكلفة تمويلات مشروعات الطاقة المتجددة للقطاع الخاص من خلال المنح والتمويل المختلط.
واستعرض الجانبان جهود مُتابعة المحفظة الجارية للتعاون مع الاتحاد الأوروبى، من خلال النظام الإلكترونى لإدارة بيانات ومتابعة المشروعات الممولة من شركاء التنمية، حيث تضم المحفظة الجارية مشروعات فى قطاعات متعددة، تنعكس على تنفيذ أهداف التنمية المستدامة حيث تندرج 32.6٪ من المشروعات تحت الهدف السادس المتعلق بالمياه النظيفة والنظاقة الصحية، و25.8٪ من المشروعات لتحقيق الهدف الأول المتعلق بالقضاء على الفقر، و18.3٪ من المشروعات فى الهدف السابع المتعلق بالطاقة النظيفة، و16.2٪ من المشروعات فى الهدف الثامن الذى يعزز العمل اللائق والنمو الاقتصادى.
