أكد الدكتور حسن هجرس، عضو الهيئة العليا لحزب الجيل الديمقراطي، أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن إحالة توصيات الحوار الوطني حول قضايا الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية إلى الحكومة، يمثل دفعة قوية لملف الحريات وحقوق الإنسان في مصر.
وأوضح «هجرس» في تصريحات صحفية، اليوم، أن هذه الخطوة تعكس حرص الرئيس السيسي على حماية حقوق الإنسان وتفعيل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي تسعى لتحقيق التوازن بين حماية المجتمع وضمان الحريات الفردية، موضحا أن الرئيس السيسي أبدى التزامًا واضحًا بتطبيق أحكام الدستور المصري، مما يؤكد جديته في تحقيق العدالة وتطوير التشريعات بما يتماشى مع تطلعات الشعب المصري.
وأكد أن توجيهات الرئيس السيسي بتفعيل التوصيات المتعلقة بتخفيض الحدود القصوى لمدد الحبس الاحتياطي وتفعيل بدائل الحبس الاحتياطي، إلى جانب تعويض المتضررين من الحبس الاحتياطي الخاطئ، تعكس حرصه على عدم استغلال الحبس الاحتياطي كعقوبة غير مباشرة، بل كإجراء وقائي لحماية العدالة.
وأشار عضو الهيئة العليا لحزب الجيل، إلى أن هذه القرارات المهمة تؤكد أن القيادة السياسية تضع حقوق الإنسان والحريات في مقدمة أولوياتها، مما يعزز الثقة في الدولة ويؤكد التزامها ببناء جمهورية جديدة ترتكز على قيم العدالة والمساواة.
