علقت لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة بالمحور السياسي في الحوار الوطني، على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة، بشأن تنفيذ توصيات الحبس الاحتياطي التي توافق عليها المشاركين في مناقشات الحوار بالاكاديمية الوطنية للتدريب.
وقالت الدكتورة نيفين مسعد مقرر لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة بالحوار الوطني، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، اليوم، إن قرار الرئيس خطوة بالغة الأهمية كنا جميعا ننتظرها، موضحا أن استجابة الرئيس السيسي جاءت في جوهر الحبس الاحتياطي حيث أكد الرئيس على ضرورة خفض مدة الحبس الاحتياطي والا يتحول لعقوبة باعتباره اجراء احترازي، مشيرة إلى أن طول مدة الحبس يحوله لعقوبة وكأن الشخص حوكم وقضي بانه مذنب وهذا على غير الحقيقة .
وأضافت «مسعد» أن جبر الضرر استحقاق دستوري من خلال اقرار التعويض المادي والادبي عن الحبس الاحتياطي الخاطئ، يؤكد الرغبة الصادقة للرئيس السيسي والقيادة السياسية في تنفيذ أحكام الدستور المصري والاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان«، شيرة إلى التوصل لبعض البدائل التي يمكن تطبيقها مثل ذهاب الشخص المتهم لاقسام الشرطة للتوقيع أو الاسورة الالكترونية الموجودة في عدد من دول العالم.
وقال أحمد راغب مقرر مساعد لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة بالحوار الوطني، إنه بعد إعلان رئيس الجمهورية عن استجابته لتوصيات الحوار الوطنى المصرى بشأن الحبس الاحتياطي وتأكيده على الحفاظ على طبيعته كإجراء وقائي تستلزمة ضرورة التحقيق وإلا يتحول لعقوبة، فقد آن الآوان لغلق هذا الملف وما يرتبط به من تدابير أخرى وفقًا لتوصيات لجنة حقوق الإنسان والحوار الوطني.
وأضاف «راغب» في تصريحات، اليوم، أن التوصيات تضمنت مقترحات وتوصيات جادة ومسؤولة لإنهاء الملف بناء على مناقشات معمقة من أهل الخبره وممثلين عن الحكومة وبعض من تعرضوا للحبس الاحتياطي وغيرهم، مشيرا إلى أن الملف بإبعاده وتفاصيله والخطوات العاجلة لمعالجته أصبحت واضحه ولا تحتاج إلا لتنفيذ توجيه رئيس الجمهورية من خلال قرارات تنفيذية وسياسات عامة كما عبر عنها سيادته في إعلانه اليوم وهو ما نأمل فيه قريبًا«.
وتابع: «اليوم فقط أعتقد أنني أديت دوري- إلى حين- في لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة بالحوار الوطني كمقرر مساعد للجنة يعلم الله بأنني حاولت فيه قدر استطاعتي الاجتهاد فيه دون تنازل عن الحق».
