طالبت نقابة المحامين، برئاسة عبدالحليم علام، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، الأعضاء المتأخرين عن سداد الاشتراك منذ عام 2021 وحتى 2022، بضرورة التوجه إلى لجنة المراجعة والتفعيل في النادي النهري للمحامين بالمعادي، لسداد الاشتراكات، وذلك تجنبا لزوال عضويتهم بقوة القانون.

وأعلنت النقابة أسماء الأعضاء المتأخرين عن سداد الاشتراكات، في كشوف نشرها الموقع الرسمي للنقابة، مؤكدة أنهم مطالبين بسداد الاشتراكات المتأخرة قبل يوم 30 سبتمبر المقبل.

ونصت المادتين 169 و170، من قانون المحاماة، على أنه: «على المحامي أن يؤدى الاشتراك السنوي وفق الفئات المبينة بالمادة السابقة في ميعاد غايته آخر مارس من كل سنة، ويتم السداد إلى النقابة الفرعية التي يتبعها أو إلى النقابة العامة، وعلى النقابة الفرعية توريد ما حصلته من اشتراكات إلى النقابة العامة بمجرد تحصيلها، ومن يتأخر في سداد الاشتراك عن الموعد المشار إليه لا يقبل منه أي طالب ولا تعطى له أي شهادة من النقابة ولا يتمتع بأي خدمة نقابية إلا بعد أن يؤدى جميع الاشتراكات المتأخرة».

فيما أكدت المادة 170، على أنه: «يقوم أمين الصندوق بعد التاريخ المبين بالمادة السابقة بأعذار المتخلف باستبعاد اسمه بمقتضى اعلان ينشر في مجلة المحاماة خلال شهر ابريل من كل سنة، ومن يتخلف عن تأدية الاشتراك حتى آخر يونيو يستبعد اسمه من الجدول بقوة القانون، فإذا أوفى الاشتراكات المستحقة عليه أعيد اسمه إلى الجدول بغير اجراءات وأحتسب له مدة الاستبعاد في الأقدمية والمعاش، فاذا مضى على استبعاد المحامي سنتان دون أن يؤدى الاشتراكات المستحقة عليه وجب التنبيه عليه بالوفاء خلال ثلاثة أشهر، فاذا انقضى هذا الموعد دون الوفاء بالاشتراكات السنوية زالت عضوية النقابة عنه بقوة القانون، ولا يجوز أن يعيد أسمه إلا بإجراءات جديدة ورسوم قيد جديدة مع سداد رسوم الاشتراكات المستحقة، وتضم المدة السابقة على زوال عضويته من النقابة إلى مدد القيد الجديدة».