أكدت الحكومة فى برنامجها على ضرورة دعم ملف ريادة الأعمال، وكان للمرأة نصيب كبير فى هذا الباب على وجه التحديد، ووضعت عدد من الخطوات التى تستهدف تحقيق ذلك.

وأشارت الحكومة فى برنامجها إلى أن مجال ريادة الأعمال يعد أحد المجالات الواعدة للاقتصاد الوطنى من خلال تدشين الكثير من المشروعات الحيوية لتكون قاطرة التنمية بالدولة، ومن ثم تأتى أهمية دور المرأة كشريك أساسي فى العملية التنموية من خلال تعزيز دورها فى ريادة الأعمال.

ووفقا لبرنامج الحكوم، هناك عدد من المسارات المزمع  السير فيها لضمان تحقيق ذلك، وتمثلت فى:

1.    التوسع فى إنشاء حاضنات أعمال لدعم الشركات الناشئة التى تقودها المرأة.

2.    التوسع فى تقديم الاستشارات الفنية للنساء المُقبلات على إنشاء مشروعات خاصة بهن، بالإضافة إلى مواصلة دعم رائدات الأعمال، ووضع البرامج والمبادرات اللازمة المتابعة أهدافهن وتمكينهن.

3.    تقديم دعم تقني ومادى المرأة العاملة فى القطاع الزراعى، وتشجيع المرأة على الانخراط فى قطاعات اقتصادية جديدة، مثل: التكنولوجيا، والابتكار.

4.    ضمان نفاذ المرأة المعيلة للموارد الاقتصادية وتنمية قدراتها المالية.

5.    استمرار العمل على بناء قدرات الإناث فى المناطق الريفية والمحافظات الحدودية.

6.    تبنى كافة الجهود الداعمة لتعزيز مشاركة المرأة فى المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

7.    التوسع فى تطبيق إنشاء تعاونيات النشاط الاقتصادى الموجهة للمرأة، وتوفير الخدمات المالية لتشجيع المرأة على الادخار والاقتراض.