قال المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، وعضو الهيئة العليا بحزب الوفد، إن اتجاه الحكومة نحو إعداد مشروع قانون بشأن إنشاء لجنة تعزيز النزاهة والشفافية والتميز بالشركات، تمهيدًا لإحالته إلى مجلس النواب لمناقشته، خطوة مهمة في سبيل رفع تصنيف مصر في مجال مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية، مشيرا إلى أن هذا القانون يأتي ضمن الالتزامات الدولية الموجودة على مصر.
وقال "الجندي"، إن مشروع القانون يستهدف إنشاء لجنة دائمة تابعة لهيئة الاستثمار، لتعزيز مبادئ النزاهة والأمانة بشركات الأموال والأشخاص، من خلال مراقبة وتقييم وتوجيه إدارة هذه الشركات وتطبيق مبادئ ومدونات سلوكية للقائمين عليها وصولاً لمكافحة الفساد وتحقيق الشفافية والتنمية والارتقاء إلى وصف متميز لها.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أنه وفقا لمشروع القانون تتولى اللجنة وضع مدونات قواعد ومعايير سلوك للشركات والقائمين عليها والعاملين من أجل الأداء الصحيح والسليم لعمل هذه الشركات عند ممارسة نشاطها، بما يضمن تعزيز مبادئ النزاهة والشفافية والأمانة والمسئولية لمكافحة الفساد، فضلا عن وضع التدابير والإجراءات اللازمة لتيسير قيام الموظفين بإبلاغ اللجنة عن المخالفات المالية والإدارية وتضارب المصالح بالشركة محل عملهم أو الشركات التى تتعامل معها.
ونوه النائب حازم الجندي، عن دور اللجنة في تعزيز التعاون بينها وبين أجهزة إنفاذ القانون وكيانات قطاع الأعمال العام والقطاع الخاص ذات الصلة بما يحقق أهدافها، موضحا أن اللجنة ستتولى ضع معايير وضوابط وتحديد المستندات اللازمة لمنح الشركة توصيف "شركة متميزة" وأحقيتها فى التمتع بالمميزات المنصوص عليها فى هذا القانون، مثل منح أفضلية إسناد المشروعات القومية والتعاقدات التى تبرمها الجهات العامة، والتى تباشرها الدولة، لها فى حالة تساوى عناصر تقييم الإسناد.
