تحاول كوريا الجنوبية تخليص قطاع العملات المشفرة لديها من المحتالين الذين يستغلون الأصول الرقمية لتسهيل الأنشطة غير المشروعة مثل غسيل الأموال، وتقوم الدولة بحملة على أنشطة العملات المشفرة التي تبدو مشبوهة أو غير عادية في بورصات العملات المشفرة العاملة في الدولة الآسيوية، وأصدرت هيئة الرقابة المالية في كوريا بيانًا ينبه جميع بورصات العملات المشفرة لتعزيز مراقبة المعاملات على منصاتها الخاصة.

وقامت سيول بتوجيه جميع بورصات العملات المشفرة لإدخال البيانات والتفاصيل المطلوبة في نظام مراقبة التجارة غير العادلة للأصول الافتراضية، وسيعمل هذا النظام بكامل طاقته في الأيام المقبلة، ولا يوجد وضوح حتى الآن بشأن التفاصيل التي سيطلبها النظام من البورصات.

وتأتي هذه الخطوة من كوريا الجنوبية في الوقت الذي يقال فيه أن قانون حماية مستخدم الأصول الافتراضية في البلاد جاهز للدخول حيز التنفيذ في 19 يوليو.

وفي بيان رسمي ، قالت هيئة الخدمات المالية (FSS) إن هذه الإجراءات كانت عاجلة ومهمة للحد من حالات معاملات العملات المشفرة غير الطبيعية من خلال وضعها تحت الماسح الضوئي المستمر، وقد تواجه العملات المشفرة التي لا تمتثل للمبادئ التوجيهية التنظيمية في كوريا الجنوبية تحديات تشغيلية في البلاد.

خطط التشفير في كوريا الجنوبية
في يونيو من هذا العام، أصدرت سلطات كوريا الجنوبية تعليمات إلى جميع بورصات العملات المشفرة بفحص العملات المشفرة المدرجة على منصاتها الخاصة، كما طُلب من منصات تداول العملات المشفرة هذه إجراء مراجعة صيانة شاملة لعملياتها الداخلية لتحديد أي ثغرات أمنية أو تكنولوجية.

وللحد من مخاطر عدم الاستقرار المالي التي تشكلها الأصول المشفرة المتقلبة، حظرت كوريا الجنوبية أيضًا شراء العملات المشفرة من خلال بطاقات الائتمان في يناير من هذا العام.

وشهدت الأصول الرقمية نموا في آسيا، بسبب ثقافة التكنولوجيا والألعاب السائدة في دول مثل اليابان وفيتنام وكوريا الجنوبية والهند. وكوريا الجنوبية، في ظل هذه الظروف، ليست الدولة الوحيدة التي تكثف جهودها لسن قوانين فعالة تحكم صناعة الأصول الرقمية.

وزعم تقرير صادر عن Chainalogy في عام 2022 أنه في الربع الثاني من عام 2022، كانت 58 بالمائة من حركة مرور الويب من الدول الآسيوية إلى خدمات العملات المشفرة مرتبطة بـ NFT، في حين كانت 21 بالمائة أخرى من حركة المرور مرتبطة بألعاب blockchain التي تهدف إلى الربح.