سلّط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء الضوء على التقرير الصادر عن صندوق النقد الدولى، تحت عنوان «خريطة جاهزية العالم للذكاء الاصطناعى تُظهر تباين الاتجاهات»، والذى أشار إلى أن الذكاء الاصطناعى بإمكانه أن يزيد الإنتاجية، ويعزز النمو الاقتصادى، ويرفع الدخل.
وبحسب التقرير، فإن الذكاء الاصطناعى يمكنه أيضًا القضاء على ملايين الوظائف وتوسيع الفجوة فى التفاوت الاقتصادى، لاسيما أنه مهيأ لإعادة تشكيل الاقتصاد العالمى، وقد يُعرض ٣٣٪ من الوظائف فى الاقتصادات المتقدمة للخطر، و٢٤٪ فى الاقتصادات الناشئة، و١٨٪ فى البلدان منخفضة الدخل، لكن من الجانب الإيجابى، فإنه يتيح إمكانيات كبيرة لتعزيز إنتاجية الوظائف الحالية التى يمكن أن يكون فيها أداة مكملة، ويوفر وظائف جديدة وصناعات جديدة.
وأكد التقرير أنه من منطلق امتلاك معظم اقتصادات الأسواق الناشئة والبلدان منخفضة الدخل لحصص أقل من الوظائف عالية المهارات مقارنة بالاقتصادات المتقدمة، فمن المرجح أن تتأثر بشكل أقل وتواجه اضطرابات أقل بفعل تأثيرات الذكاء الاصطناعى، لكن فى الوقت نفسه تفتقر العديد من هذه البلدان إلى البنية التحتية أو القوى العاملة الماهرة اللازمة للاستفادة من فوائد الذكاء الاصطناعى، ما قد يزيد من التفاوت بين الدول، لافتًا إلى أن الاقتصادات الأكثر ثراءً تميل إلى أن تكون أفضل استعدادًا لاعتماد الذكاء الاصطناعى، مقارنة بالبلدان منخفضة الدخل.
فى السياق ذاته، اعتمد صندوق النقد الدولى على لوحة مؤشرات جديدة لمؤشر جاهزية الذكاء الاصطناعى تشمل ١٧٤ اقتصادًا، استنادًا إلى جاهزيتها فى ٤ مجالات (البنية التحتية الرقمية، رأس المال البشرى وسياسات سوق العمل، الابتكار والتكامل الاقتصادى، والتنظيم).
وأضاف مركز المعلومات، وفقًا للتقرير، أن قياس مدى الجاهزية يمثل تحديًّا كبيرًا، لأن المتطلبات المؤسسية للتكامل على مستوى الاقتصاد للذكاء الاصطناعى لاتزال غير مؤكدة، كما أن الدول فى مراحل مختلفة من الجاهزية فى الاستفادة من الفوائد المحتملة للذكاء الاصطناعى وإدارة المخاطر.
وأشار التقرير إلى أنه من المحتمل أن يؤدى الذكاء الاصطناعى إلى تفاقم التفاوت العام، وهو اتجاه مقلق يمكن لصانعى السياسات العمل على منعه، ولهذا الغرض يمكن الاعتماد على لوحة المؤشرات الموجودة بصندوق النقد الدولى، والتى تعتبر بمثابة مورد لصانعى السياسات والباحثين والجمهور لتقييم الجاهزية للذكاء الاصطناعى بشكل أفضل، وتحديد الإجراءات وتصميم السياسات اللازمة لضمان أن الفوائد السريعة للذكاء الاصطناعى يمكن أن تفيد الجميع.
وأكد التقرير أنه يمكن للذكاء الاصطناعى أن يكمل مهارات العمال، ما يعزز الإنتاجية ويوسع الفرص، ففى الاقتصادات المتقدمة، على سبيل المثال، يمكن أن يستفيد نحو ٣٠٪ من الوظائف من دمج الذكاء الاصطناعى فيها، والعمال الذين يمكنهم الاستفادة من التكنولوجيا قد يحققون زيادات فى الأجور والإنتاجية، فى حين قد يتأخر العمال الذين لا يستخدمون التكنولوجيا، وفى الوقت ذاته قد يجد العمال الأصغر سنًا أنه من الأسهل استغلال الفرص التى تتيحها أدوات الذكاء الاصطناعى، فى حين قد يكافح العمال الأكبر سنًا للتكيف.
وشدد التقرير فى ختامه على ضرورة قيام صانعى السياسات فى الدول المتقدمة بتوسيع شبكات الأمان الاجتماعى، والاستثمار فى تدريب العمال، وإعطاء الأولوية للابتكار والتكامل فى الذكاء الاصطناعى من خلال التنسيق مع بعضهم على المستوى العالمى، كما ينبغى أن تعمل الدول على تعزيز التنظيم لحماية الناس من المخاطر المحتملة والانتهاكات وبناء الثقة فى الذكاء الاصطناعى، كما يجب أن تكون الأولوية السياسية لاقتصادات الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية، وضع أساس قوى من خلال الاستثمار فى البنية التحتية الرقمية والتدريب الرقمى للعمال.
