قال المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن بعض مواقع التواصل الاجتماعي تتداول أخبار كاذبة ومغلوطة حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي أعدته اللجنة الفرعية بمجلس النواب وتناقشه حاليا لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية.
واضاف «الهنيدي» في بيان، الأربعاء، أن هذه الأخبار لا تمت للحقيقة أو لمشروع القانون بصلة، مشيرًا إلى أن «هناك معلومات مغلوطة مثل الإدعاء بأن مشروع القانون يخول رجال الشرطة دخول المنازل وتفتيشها بغير إذن قضائى وهذا على خلاف الحقيقة تماما لأن مشروع القانون الجديد حظر تماما دخول المنازل ولا تفتيشها ولا مراقبتها أو التنصت عليها إلا بأمر قضائي مسبب تنفيذًا للمادة ٥٨ من الدستور.
وأوضح أن الادعاء بأن مشروع القانون يمنح مأمورى الضبط الحق في التحقيق مع المتهم هو محض افتراء لأن المشروع نص صراحة على أن كل الاجراءات التي يجوز أن يتخذها مأمورى الضبط القضائى تكون في مرحلة جمع الاستدلالات فقط وأن النيابة العامة فقط صاحبة السلطة في إجراء التحقيق.
وأكد «الهنيدي» أن لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ترحب بأى مقترحات على مشروع القانون شريطة أن تكون مبنية على الدراسة القانونية المتكاملة للمشروع ودون مزايدات من أحد.
