وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، خلال اجتماعها، اليوم الثلاثاء، على المادة 523 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الخاصة، بإقرار حالات للتعويض عن الحبس الاحتياطي، وسط إشادة من نواب اللجنة التشريعية ولجنة حقوق الإنسان ونواب المعارضة وممثل المجلس القومي لحقوق الإنسان.
وقال النائب محمد عبدالعزيز، وكيل لجنة حقوق الانسان وعضو اللجنة الفرعية، إن هذه المادة جاءت استجابة للاستحقاق الدستوري المقرر في المادة 54 من الدستور، والمطالبات المتعددة في مجال حقوق الإنسان بضرورة إقرار حالات للتعويض عن الحبس الاحتياطي.
وأضف «عبدالعزيز» أن اللجنة الفرعية توافقت على هذا النص بعد مناقشات مستفيضة بشأنه وبعد الرجوع للأعمال التحضيرية للمادة 54 من الدستور، مشيرا إلى أن هذا النص يمثل نقلة كبيرة في مجال حقوق الإنسان في مصر وله مردود إيجابي بالغ على المستوى الدولي.
وقال عبدالجواد أحمد، ممثل المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن هذا النص يتفق مع معايير حقوق الإنسان ويعزز من الضمانات الدستورية التي أقرها مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
