يعقد البنك المركزي، اليوم الخميس، اجتماعه الخامس للعام الحالي 2024، لمراجعة أسعار الفائدة للإيداع أو الإقراض الفترة المقبلة خلال سبتمبر الجاري.

يأتي اجتماع البنك المركزي لمناقشة سعر الفائدة سواء بالانخفاض أو التثبيت أو الارتفاع، وسط حالة من الترقب من جانب المواطنين والمستثمرين لمعرفة قرار البنك المركزي اليوم فور انتهاء الاجتماع..

موعد اجتماع البنك المركزي

البنك المركزي كشف عن جدول مواعيد اجتماعاته، موضحًا أن اجتماعه الخامس في العام الحالي 2024 لمناقشة أسعار الفائدة الجديدة سيكون اليوم الخميس.

اجتماعات البنك المركزي

يعقد البنك المركزي اجتماعات دورية للجنة السياسات النقدية في البنوك المركزية، لتحديد أسعار الفائدة على عمليتي الإيداع والإقراض، بالإضافة إلى النظر في القرارات التي تستهدف خفض مستوى التضخم، وفق آخر المستجدات على الساحتين المحلية والعالمية.

قرار البنك المركزي الأخير قبل اجتماع اليوم

في يوليو الماضي؛ قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي في اجتماعها، الإبقاء على سعري عائد الإقراض الإيداع لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 28.25% و27.25% و27.75% على الترتيب (تثبيت سعر الفائدة).

خبير مصرفي يكشف توقعات أسعار الفائدة قبل اجتماع البنك المركزي

كشف هاني أبو الفتوح، الخبير المصرفي، السيناريوهات المتوقعة لنتائج اجتماع البنك المركزي المصري الخميس، من أجل حسم سعر الفائدة.

وقال في مداخلة هاتفية ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة «صدى البلد»، إن البنك المركزي المصري يواجه صعوبة في محاولته للسيطرة على الضغوط التي يتعرض لها من أجل الحفاظ على السياسية النقدية.

وأضاف «أبو الفتوح»: «هناك توقعات بتخفيض بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة الأمريكية في الاجتماع المقبل، بنحو 25 نقطة أساس أي بنحو ربع درجة مئوية، الأمر الذي سيؤثر بشكل إيجابي على الاقتصاد المصري».

وأكمل أن معدل التضخم الأساسي مازال يعتبر مرتفعًا، حيث بلغ نحو 24.4% على أساس سنوي في شهر يوليو الماضي، الأمر الذي يؤثر بشكل كبير على القدرة الشرائية للمواطنين وارتفاع أسعار السلع.

وأشار الخبير المصرفي، إلى أن السيناريو الأرجح لاجتماع البنك المركزي المصري الخميس، هو تثبيت سعر الفائدة عند نفس مستوياتها الحالية، مع مراقبة الأوضاع العالمية بشكل حذر.

واختتم: «البنك المركزي المصري يأخذ في الاعتبار تأجيل قرار حسم سعر الفائدة بناءً على تدفقات رأس المال الأجنبي، لأن الصدمات الخارجية يكون لها تأثر سلبي على الاقتصاد المصري».