أكد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة السكان، الخميس، أن القيادة السياسية تضع القطاع الصحي على رأس أولوياتها، مشيرًا إلى أن الصحة أحد محاور التنمية المستدامة، وأن العنصر البشري هو محور الأساس في تقديم الخدمات الصحية ذات الجودة والكفاءة.

وجاء ذلك خلال مشاركته في ندوة بعنوان «تطوير المنظومة الصحية في مصر.. الفرص والتحديات»، التي أقيمت على هامش مجلس الأعمال المصري الكندي، بحضور وزيري الزراعة، والعمل، وعدد من الشخصيات العامة، بالإضافة إلى سفراء عدد من الدول الأجنبية.

واستهل الوزير كلمته بالإشارة إلى ما تم إنجازه خلال السنوات الماضية في قطاع الرعاية الصحية، مشيرًا إلى حجم تطور إنفاق الدولة في القطاع الصحي، من خلال رفع كفاءة المنظومة الصحية بتطوير البنية التحتية للمستشفيات والوحدات الصحية، وإنشاء عدد من المنشآت الطبية الجديدة على مستوى محافظات الجمهورية.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الوزير استعرض جهود الدولة في مبادرات الصحة العامة (100 مليون صحة)، والنتائج الملموسة على الأرض، حيث استفاد ما يقرب من 94 مليون مواطن من الخدمات الطبية المقدمة، موضحًا أن المبادرات الرئاسية تعمل على توفير الرعاية الصحية للفرد منذ الولادة حتى سن الشيخوخة، منوهًا لمبادرة الكشف عن المقبلين على الزواج، والتي تستهدف الكشف والتوعية، وتقديم المشورة، مؤكدًا استمرار العمل وتحقيق المزيد من الإنجازات لتحسين جودة الخدمات الصحية للمواطن المصرى كركن أساسي للتنمية والوصول إلى رؤية مصر 2030.

وأوضح «عبدالغفار» أن الوزير تطرق خلال كلمته إلى مبادرة 100 يوم صحة، التي كان لها تأثير كبير على الأرض، حيث استطاعت تقديم خدمات صحية شاملة ومجانية لعدد أكبر من المواطنين، بما يسهم في رسم خريطة صحية واضحة ومتكاملة للمجتمع المصري، مضيفًا أن مصر تمتلك حوالي 5400 وحدة صحية في كل ربوع مصر، والتي تقدم الخدمات الصحية الأولية.

ولفت «عبدالغفار» إلى أن الوزير استعرض الجهود المبذولة في القضاء على فيروس سي، مؤكدًا أن مصر تحولت من أكبر دولة إصابة بالفيروس إلى الدولة رقم 1 في العالم الخالية من الفيروس وحصلت على شهادة خلوها من فيروس سي من منظمة الصحة العالمية، وذلك من خلال عمل أكبر مسح طبي شامل للكشف عن «فيروس سي»، لأكثر من 60 مليون مواطن بالمجان، وتقديم البروتوكولات العلاجية لـ4.1 مليون مواطن.

وأشار «عبدالغفار» إلى أن الوزير تناول خلال الندوة إشادة منظمة الصحة العالمية بجهود المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن أورام الثدي، والتي تقدم خدمات الفحص والتوعية للسيدات، منوهًا لما تم تحقيقه في قرارات العلاج على نفقة الدولة، حيث تبلغ التكلفة المالية للقرارات حوالي 20 مليار جنيه سنويا، ويتم إصدار حوالي 14 ألف قرار علاج شهريًا، مضيفًا أن عدد المستفيدين من مبادرة إنهاء قوائم الانتظار حوالي 2.3 مليون مستفيد، بالإضافة إلى 70 مليون منتفع سنويًا يتم تقديم الخدمات العلاجية لهم عبر نظام التأمين الصحي.

وأضاف «عبدالغفار» أن الوزير تطرق خلال الجلسة النقاشية إلى ملف التنمية البشرية، والذي يستهدف تحسين حياة الأفراد من خلال تعزيز وتعظيم موارد التعليم والصحة والمعيشة، موضحًا أهمية رأس المال البشري، ومستقبل الرعاية الصحية، والتي تهدف إلى الاهتمام بالإنسان الذي يعتبر محور الخدمات الصحية.

واستكمل المتحدث الرسمي للوزارة أن الوزير استعرض الطفرة التي تحققت في منظومة التأمين الصحي الشامل في المرحلة الأولي، ومستوى الخدمة التي تقدم لأكثر من 6 ملايين مواطن تشملهم التغطية الصحية لمحافظات تلك المرحلة، بالإضافة لآخر المستجدات والتجهيزات الجارية لإطلاق المرحلة الثانية من المشروع، منوهًا لمشروع تطوير مدينة معهد ناصر الطبية، والصرح الطبي الجديد لهيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية الذي يعتبر رؤية عالمية للصحة في مصر.

واستطرد المتحدث الرسمي للوزارة أن الوزير ناقش جهود الدولة المصرية في القضية السكانية من خلال إطلاق مبادرة الألف يوم الذهبية، وهي الألف يوم الأولى في حياة الطفل والتي تشهد تكوين 85% من قدراته العقلية والجسدية والعصبية، وأيضًا المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، لافتًا إلى أن معدل الزيادة السكانية في مصر يصل لـ2 مليون نسمة سنويا، مشيرًا إلى الاهتمام الذي توليه الدولة بمواجهة الزيادة السكانية، وتحسين خصائص السكان من خلال تنفيذ مبادرات صحية للاهتمام بصحة الأم والطفل والتمكين الاقتصادى للمرأة المصرية.

ولفت المتحدث الرسمي للوزارة إلى أن الوزير تناول جانبا من الجهود الطبية المصرية لدعم الأشقاء الفلسطينيين، والتي بدأت مع الأحداث في قطاع غزة، من خلال خطة طوارئ على أعلى مستوى تتضمن أكثر من 35 ألف طبيب، و39 ألف ممرضة، و150 سيارة إسعاف مجهزة، مشيرًا إلى أن وزارة الصحة تتابع على مدار الساعة أحداث فلسطين، من خلال غرفة التحكم والسيطرة وإدارة الأزمات بالوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، ويجرى من خلالها التواصل مع كل المستشفيات التي تستقبل المصابين والجرحى من القطاع.

ونوه إلى الخدمات العلاجية، بالإضافة إلى الجراحات التخصصية الدقيقة، وكذلك تقديم الخدمات الوقائية، من خلال ترصد الأمراض المعدية وعلاجها وتوفير التطعيمات والأمصال اللازمة لها، وفقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

واختتم الوزير بالتأكيد على أن الدولة المصرية حريصة على توطين صناعة الدواء، وتشجيع الاستثمار في صناعة المستحضرات الدوائية والمستلزمات الطبية، وتذليل أي تحديات تواجه الصناعة المحلية، بما ينعكس على توفير الدواء بجودة عالية وأسعار عادلة.