بعد اثنى عشر يومًا من اعتقاله في فرنسا قطع الرئيس التنفيذي لشركة تليجرام بافيل دوروف، صمته ببيان مكون من 600 كلمة على حسابه على المنصة، يلقي باللوم على النمو الذى جعل من السهل على المجرمين إساءة استخدام المنصة.

وكانت السلطات الفرنسية قد وجهت إلى دوروف تهمة تمكين أشكال مختلفة من الأنشطة الإجرامية على تيليجرام، بما في ذلك توزيع شخص لم يكشف عن اسمه لمواد تتعلق بالاعتداء الجنسي على الأطفال على المنصة، وقال بيان لم يكشف عن اسمه صادر عن تليجرام وقت اعتقاله إن دوروف "ليس لديه ما يخفيه".

فى حين أن الغالبية العظمى من بيانه اليوم يصور اعتقاله على أنه مفاجئ وغير عادل، إلا أنه يعترف أيضًا بأن مراقبة تليجرام أصبحت أكثر صعوبة، ويقول دوروف إن "هدفه الشخصي الان هو "تحسين الأمور بشكل كبير في هذا الصدد".

وفيما يلي بيان دوروف الكامل:

 شكرًا للجميع على دعمكم وحبكم!

في الشهر الماضي، استجوبتني الشرطة لمدة أربعة أيام بعد وصولي إلى باريس ، وقيل لي إنني ربما أكون مسؤولاً شخصياً عن الاستخدام غير القانوني لتطبيق تليجرام من قبل أشخاص آخرين، لأن السلطات الفرنسية لم تتلق أي ردود من تليجرام.

وكان هذا مفاجئًا لعدة أسباب: 

1. لدى تليجرام  ممثل رسمي في الاتحاد الأوروبي يستقبل ويرد على طلبات الاتحاد الأوروبي، وقد أصبح عنوان بريده الإلكتروني متاحًا للعامة لأي شخص في الاتحاد الأوروبي يبحث على Google عن "عنوان Telegram EU لإنفاذ القانون". 

2. كان لدى السلطات الفرنسية طرق عديدة للاتصال بي لطلب المساعدة، وبصفتي مواطنًا فرنسيًا، كنت ضيفًا متكررًا في القنصلية الفرنسية في دبي وقبل فترة، عندما طُلب مني ذلك، ساعدتهم شخصيًا في إنشاء خط ساخن عبر تطبيق تليجرام للتعامل مع تهديد الإرهاب في فرنسا.

3. إذا كانت دولة ما غير راضية عن خدمة إنترنت، فإن الممارسة المتبعة هي رفع دعوى قضائية ضد الخدمة ذاتها، واستخدام القوانين من عصر ما قبل الهواتف الذكية لاتهام الرئيس التنفيذي بجرائم ارتكبتها أطراف ثالثة على المنصة التي يديرها هو نهج مضلل، إن بناء التكنولوجيا صعب بما فيه الكفاية، ولن يقوم أي مبتكر أبدًا ببناء أدوات جديدة إذا كان يعلم أنه يمكن تحميله المسؤولية الشخصية عن إساءة استخدام هذه الأدوات. 

إن إيجاد التوازن الصحيح بين الخصوصية والأمان ليس بالأمر السهل، إذ يتعين عليك التوفيق بين قوانين الخصوصية ومتطلبات إنفاذ القانون، والقوانين المحلية وقوانين الاتحاد الأوروبي. ويتعين عليك أن تأخذ في الاعتبار القيود التكنولوجية.

وباعتبارك منصة، فأنت تريد أن تكون عملياتك متسقة على المستوى العالمي، مع ضمان عدم إساءة استخدامها في البلدان التي تعاني من ضعف سيادة القانون، وقد التزمنا بالتعاون مع الجهات التنظيمية لإيجاد التوازن الصحيح.

نعم، نحن نتمسك بمبادئنا: فخبرتنا تتشكل من خلال مهمتنا لحماية مستخدمينا في الأنظمة الاستبدادية لكننا كنا دائمًا منفتحين على الحوار.

في بعض الأحيان لا نستطيع الاتفاق مع الجهة التنظيمية في بلد ما على التوازن الصحيح بين الخصوصية والأمن.

وفي هذه الحالات، نكون مستعدين لمغادرة ذلك البلد وقد فعلنا ذلك عدة مرات، عندما طالبتنا روسيا بتسليم "مفاتيح التشفير" لتمكين المراقبة، رفضنا، وتم حظر تليجرام في روسيا، وعندما طالبتنا إيران بحجب قنوات المتظاهرين السلميين، رفضنا وتم حظر تليجرام في إيران.

نحن مستعدون لمغادرة الأسواق التي لا تتوافق مع مبادئنا، لأننا لا نفعل هذا من أجل المال، ونحن مدفوعون بنية تحقيق الخير والدفاع عن الحقوق الأساسية للناس، وخاصة في الأماكن التي تنتهك فيها هذه الحقوق.

كل هذا لا يعني أن تليجرام مثالي، حتى حقيقة أن السلطات قد تخلط بين المكان الذي ترسل إليه الطلبات هي شيء يجب علينا تحسينه، ونحن نحذف ملايين المنشورات والقنوات الضارة كل يوم، وننشر تقارير الشفافية اليومية، ولدينا خطوط ساخنة مباشرة مع المنظمات غير الحكومية لمعالجة طلبات الاعتدال العاجلة بشكل أسرع.

ومع ذلك، نسمع أصواتًا تقول إن هذا ليس كافيًا، وقد تسبب الارتفاع المفاجئ في عدد مستخدمي تليجرام إلى 950 مليونًا في حدوث صعوبات متزايدة جعلت من السهل على المجرمين إساءة استخدام منصتنا، ولهذا السبب جعلت من هدفي الشخصي ضمان تحسين الأمور بشكل كبير في هذا الصدد، وقد بدأنا بالفعل هذه العملية داخليًا، وسأشارك المزيد من التفاصيل حول تقدمنا ​​معكم قريبًا جدًا.