نظم حزب العدل، أمس السبت، جلسة حوارية بعنوان «أمن الطاقة في مصر بين الواقع والتحديات، بمقره الرئيسى، تحدث فيها كل من الدكتور حسين أباظة مدير برنامج الاقتصاد والتجارة الدولية بالأمم المتحدة سابقًا، والمهندس أيمن هيبة رئيس شعبة الطاقة المستدامة بالغرفة التجارية بالقاهرة مدير قطاع الطاقة المتجددة بشركة EIM، والنائبة نهى زكي عضو مجلس الشيوخ وأمين سر لجنة الطاقة والبيئة بالمجلس عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والمهندس على حبيب مدير شركة إنيرجيتكس المحدودة زميل باحث في معهد أكسفورد لدراسات الطاقة، وأدار الجلسة المهندس محمد عطية أمين وحدة السياسات الإنتاجية واللوجستية بالحزب العدل باحث ومتخصص في شؤون الطاقة.

وطرح أباظة تساؤلا مهما في افتتاح الجلسة: هل نحن نسير على طريق التنمية المستدامة بشكل صحيح؟ وأضاف: «بصفة عامة فيه مشكلة عالمية في ملف التنمية المستدامة، أي تنمية في الطاقة لن تحسن حياة المواطن لا يعول عليها«.

وتابع المسؤول السابق بالأمم المتحدة «من سنة ونصف في أمريكا كان عندهم التضخم عالي جدا، والطبقات الفقيرة شكلت عبء على الإدارة، وخافوا ده يعمل توتر سياسي، فقرروا يلجأوا للطاقة الشمسية، ولا مفر من التحول للاقتصاد الأخضر لزيادة الإنتاجية».

وتساءل أباظة: «لماذا لا يوجد تشريع للمباني الخضراء؟ ولماذا لا يفرض على المطور العقاري بناء مباني خضراء؟ قبل التحول للطاقة المتجددة علينا تغيير سياسة البناء، لأن المباني التقليدية القائمة بالفعل مباني خضراء، وهناك الكثير من الفرص لكن لا يتم توجيه الاستثمار لها بسبب عشوائية التخطيط».

وأوضح المهندس أيمن هيبة أن الطاقة هي أهم بنود التنمية، والطاقة الخضراء هي «الترند» على لسان المسؤولين، «ربنا وهبنا مجموعة من الهبات التي تمثل الطاقة، منها نهر النيل ومنها السد العالي وخلق الطاقة الكهرومائية، علاوة على الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وفرص مصر في الطاقة المتجددة عظيمة والدولة أخذت خطوات مهمة جدا في الإطار ده».

وتابع هيبة «نسبة مساهمة الطاقة النظيفة من ٢٠٢٠ حتى النهارده ١٢٪؜، نرجو ارتفاعها إلى ٣٠٪؜ في ٢٠٣٥، ومن ٢٠١٤ اتخذت الجامعات خطوات مهمة لتأسيس أقسام الطاقة المتجددة، والحكومة وضعت معادلة الحد الأقصى، لذلك نطالب بإلغاء هذه الحواجز والقرارات الإدارية».

ولفت إلى أن وزارة الكهرباء «منتج للكهرباء، وكان عندها فائض قبل أزمة الوقود، والمستثمر النهارده يقدر يتكلم مع الوزارة لأنها تعاني من أزمة، مشكلة التحويل كبيرة جدا، لأن تكلفة الخلايا الشمسية عالية جدا وممكن نطلق مبادرة»شمس مصر«، ونخصم قرش من كل كيلو وات هيوفر ٣ مليار جنيه، وده يتحول لدعم الطاقة الشمسية، ونحول أسطح المنازل في مصر لمحطات صغيرة لإنتاج الطاقة الشمسية أفضل من بناء محطة مركزية، والتجربة التونسية رائدة في هذا الملف».

وتحدث المهندس على حبيب عن مستقبل صناعة الهيدروجين الأخضر في مصر، وقال إن الغاز الطبيعي له عيوبه، مثل تسريبات، حرق الغاز، وهذا يضر الجو، والهيدروجين ينتج من الغاز الطبيعي حاليا عبر تكسيره لهيدروجين، ثاني أكسيد الكربون، لكن هناك طريقة أفضل عبر كهربة الماء، وده بينتج هيدروجين وأكسجين، أقدر اطلع الأكسجين للجو للناس تتنفسه، والهيدروجين أستخدمه طاقة خضراء«.

وتابع «نقدر نستخدم قناة السويس في إنتاج ٥٠٪؜ من الهيدروجين كطاقة خضراء بحلول عام ٢٠٥٠، وتكلفة الهيدروجين مش عالية لكن تحويله لطاقة تكلفته عالية جدًا تساوي ٣ أضعاف، وبخصوص قرار بيع محطات سمينس، مفيش مستثمر هيشتري، لابد من إصلاح سوق الكهرباء في مصر أولا».

أما النائبة نهى زكي فقالت «إننا نحتاج لتوطين صناعة مستلزمات الطاقة الشمسية، وهيكلة قطاع الطاقة ومن أهم شروط أمن الطاقة أن تبقى طاقتك مستدامة، وجزء من أسباب عدم الاستدامة هو النمو السكاني، مزيج الطاقة محتاج تعظيم الطاقات المتجددة لأن الاعتماد على الوقود الأحفوري غير ذي جدوى».

حضر الجلسة سليمان وهدان عضو مجلس النواب ووكيل مجلس النواب سابقا، والنائب خالد الحداد عضو مجلس النواب، والنائب أحمد قناوى عضو مجلس الشيوخ وأمين عام حزب العدل والنائب عبدالمنعم إمام عضو مجلس النواب رئيس حزب العدل، وعدد كبير من قيادات نقابة المهندسين وكوادر الحزب.