سلط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، الضوء على أبرز التقارير الدولية المتعلقة بالتحول الرقمى، حيث أشار المركز إلى التقرير الصادر عن الأونكتاد بعنوان «الاقتصاد الرقمى ٢٠٢٤» والذى يؤكد على الحاجة الملحة إلى استراتيجيات للتحول الرقمى مستدامة بيئيًا، حيث تعتمد التكنولوجيا والبنية الأساسية الرقمية بشكل كبير على المواد الخام، وعليه وفى ظل الإنتاج المتزايد للأجهزة الرقمية والتخلص المتزايد منها بعد الاستخدام، إلى جانب الاحتياجات الكبيرة للمياه والطاقة، تفرض ضريبة متزايدة على الكوكب، فعلى سبيل المثال، يستهلك إنتاج واستخدام الأجهزة الرقمية ومراكز البيانات وشبكات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ما يُقدر بنحو ٦٪ إلى ١٢٪ من الكهرباء فى العالم.

أوضح التقرير أن الاقتصاد الرقمى يشهد طفرة كبيرة، فقد تضاعفت شحنات الهواتف الذكية السنوية بأكثر من الضعف منذ عام ٢٠١٠، لتصل إلى ١.٢ مليار فى عام ٢٠٢٣. ومن المتوقع أن ترتفع أجهزة إنترنت الأشياء بمقدار ٢.٥ مرة من عام ٢٠٢٣ لتصل إلى ٣٩ مليارًا بحلول عام ٢٠٢٩، وتُظهِر بيانات جديدة من ٤٣ دولة، تمثل حوالى ثلاثة أرباع الناتج المحلى الإجمالى العالمى، أن مبيعات التجارة الإلكترونية للأعمال نمت بنحو ٦٠٪ من عام ٢٠١٦ إلى عام ٢٠٢٢، لتصل إلى ٢٧ تريليون دولار أمريكى، ويتسبب هذا النمو فى إحداث أضرار جسيمة متزايدة على البيئة.

وأشار التقرير إلى أن الاقتصاد الرقمى يتطلب موارد كثيرة، فإنتاج جهاز كمبيوتر يزن كيلوجرامين يحتاج إلى ٨٠٠ كيلوجرام من المواد الخام. أما الهاتف الذكى بداية من الإنتاج إلى التخلص منه، يحتاج فقط إلى نحو ٧٠ كيلوجرامًا، فى حين أن مرحلة الإنتاج هى المرحلة الأكثر تأثيرًا؛ حيث تنتج حوالى ٨٠٪ من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحرارى من الهواتف الذكية، وعليه فإن الضرر البيئى يحدث طوال دورة حياة الأجهزة والبنية الأساسية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بما فى ذلك من خلال التجارة الإلكترونية.

وأضاف التقرير أن النفايات الرقمية تتزايد بمعدلات أسرع من معدلات جمعها، فقد ارتفعت النفايات الناتجة عن الشاشات ومعدات تكنولوجيا المعلومات الصغيرة بنسبة ٣٠٪ بين عامى ٢٠١٠ و٢٠٢٢، لتصل إلى ١٠.٥ مليون طن. ويؤدى التخلص غير السليم من هذه النفايات إلى التلوث وغير ذلك من المخاطر الصحية والبيئية.

وبحسب التقرير، فإن الطلب المتزايد على نقل البيانات ومعالجتها وتخزينها للتكنولوجيات الجديدة مثل (blockchain) والذكاء الاصطناعى وشبكات الهاتف المحمول من الجيل الخامس وإنترنت الأشياء يعزز الانبعاثات، فعلى سبيل المثال، قام قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بتصدير ما يقدر بنحو ٠.٦٩ إلى ١.٦ جيجا طن من مكافئ ثانى أكسيد الكربون فى عام ٢٠٢٠، وهو ما يعادل ١.٥٪ إلى ٣.٢٪ من انبعاثات غازات الاحتباس الحرارى العالمية. وجدير بالذكر أن جيجا طن تعادل ١٠٠٠٠٠٠ ألف طن.

وشدد التقرير على أن معالجة هذه القضايا تتطلب إصلاحات سياسية وابتكارات تكنولوجية وإجراءات من جانب جميع أصحاب المصلحة- صناع السياسات والشركات والمستهلكين- لجعل نماذج الأعمال أكثر دائرية، والخدمات اللوجستية أكثر كفاءة فى استخدام الطاقة، والتغليف أكثر استدامة والاستهلاك أكثر مسؤولية.

أوضح التقرير أن هناك بعض التحديات التى تواجه القطاع الرقمى، فمع تزايد تعقيد الأجهزة الرقمية، فإنها تتطلب المزيد من الموارد المعدنية. ففى عام ١٩٦٠، استخدمت الهواتف ١٠ عناصر من الجدول الدورى، و٢٧ عنصرًا فى عام ١٩٩٠، و٦٣ عنصرًا فى عام ٢٠٢١. ونتيجة لهذا، يتزايد الطلب على المعادن الأساسية الضرورية لكل من التقنيات الرقمية والمنخفضة الكربون. فعلى سبيل المثال، من المتوقع أن يزيد الطلب على الكوبالت والجرافيت والليثيوم بنسبة ٥٠٠٪ بحلول عام ٢٠٥٠، وفقًا للبنك الدولى.

فى السياق ذاته، أصبح تأمين الوصول إلى المعادن الحيوية أولوية استراتيجية متزايدة الأهمية بالنسبة للعديد من البلدان، وهو ما يؤدى إلى تكثيف المنافسة العالمية وزيادة مخاطر التحديات الجيوسياسية فى سوق شديدة التركيز، ففى عام ٢٠٢٢، أنتجت جمهورية الكونغو الديمقراطية ٦٨٪ من الكوبالت فى العالم، وأستراليا وتشيلى ٧٧٪ من إنتاج الليثيوم، وأنتجت الجابون وجنوب إفريقيا ٥٩٪ من المنجنيز. كما تتولى الصين أكثر من نصف عمليات معالجة الألمونيوم والكوبالت والليثيوم على مستوى العالم، ونحو ١٠٠٪ من الجرافيت الطبيعى.

وبالنسبة للدول النامية الغنية بالموارد، فإن الطلب المتزايد على المعادن يمثل فرصًا اقتصادية. ولكن للاستفادة الكاملة من هذه الفرص، يتعين على هذه الدول أن تتقدم فى سلاسل القيمة بدلًا من مجرد توفير المواد الخام، وإلا فإن اعتمادها على السلع الأساسية قد يتفاقم، مما يزيد من نقاط الضعف الاقتصادية ويمنع وصول الفوائد إلى المجتمعات المحلية، نظرًا لأن استخراج هذه المعادن الحيوية يثير أيضًا مخاوف بيئية واجتماعية.

وأظهر التقرير أن أحد المخاوف الملحة هو تزايد احتياجات الطاقة والمياه المرتبطة بالتحول الرقمى، فمن عام ٢٠١٨ إلى عام ٢٠٢٢، تضاعف استهلاك الكهرباء لدى ١٣ من أكبر مشغلى مراكز البيانات. ومن المتوقع أن تستهلك مراكز البيانات على مستوى العالم ما يعادل استهلاك فرنسا من الطاقة فى عام ٢٠٢٢ - ٤٦٠ تيراواط/ ساعة من الكهرباء. فى حين تتوقع وكالة الطاقة الدولية أن يتضاعف استهلاكها من الطاقة إلى ١٠٠٠ تيراواط/ ساعة فى عام ٢٠٢٦.

وأشار التقرير إلى أن مثل هذا الاستهلاك من الممكن أن يفرض ضغوطًا على شبكات الكهرباء المحلية. فعلى سبيل المثال، شكلت مراكز البيانات فى سنغافورة نحو ٧٪ من الطلب على الكهرباء فى البلاد فى عام ٢٠٢٠، وفى أيرلندا وصلت هذه النسبة إلى ١٨٪ فى عام ٢٠٢٢.

أضاف التقرير أن معالجة التحديات البيئية التى يفرضها التحول الرقمى، والانتقال إلى اقتصاد رقمى دائرى وشامل، يتطلب تبنى ممارسات مستدامة طوال دورة حياة التحول الرقمى بالكامل، من التصميم والإنتاج إلى الاستخدام والتخلص من النفايات، مع ضمان تحقيق فوائد اقتصادية عادلة، حيث يقلل الاقتصاد الدائرى من النفايات ويزيد من استخدام الموارد من خلال إعادة الاستخدام والتجديد وإعادة التدوير وإطالة عمر المنتجات، ومع ذلك، وبحسب التقديرات فإن الاقتصاد الدائرى يشكل ٧.٢٪ فقط من الاقتصاد العالمى، وهذه النسبة آخذة فى الانخفاض بسبب زيادة استخراج المواد واستخدامها، واعتبارًا من عام ٢٠٢٢، تم جمع ٢٤٪ فقط من النفايات الرقمية رسميًا على مستوى العالم، مع معدلات أقل بكثير فى البلدان النامية.

ووفقًا للتقرير، فإن التحول إلى اقتصاد رقمى دائرى وشامل يعالج المخاوف البيئية مع تعزيز الفرص الاقتصادية وتوفير فرص العمل، فعلى سبيل المثال، من المتوقع أن تنمو السوق العالمية لإعادة تدوير الإلكترونيات من ٣٧ مليار دولار فى عام ٢٠٢٢ إلى ما يقدر بنحو ١٠٨ مليار دولار بحلول عام ٢٠٣٠.

دعا التقرير فى ختامه إلى اتخاذ إجراءات سريعة من جانب صناع السياسات وقادة الصناعة والمستهلكين، مع التركيز على التوجه نحو المنتجات المعمرة، والاستهلاك المسؤول، وإعادة الاستخدام وإعادة التدوير، ونماذج الأعمال المستدامة.