التقى المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، اليوم، عددًا من السفراء المنقولين حديثًا لرئاسة البعثات الدبلوماسية المصرية بالخارج، وذلك بمقر وزارة الخارجية بالعاصمة الإدارية.
استهل الوزير اللقاء بتوجيه التحية لهم، معربًا عن سعادته بهذا اللقاء، وتقديره للدور الذي يلعبه السفراء في تعزيز العلاقات الدبلوماسية بين مصر والدول المختلفة، متمنيًا لهم التوفيق في تمثيل البلاد والحفاظ على المصالح المصرية في الخارج.
وخلال اللقاء استعرض المستشار محمود فوزي مهام الوزارة فيما يخص الجانب النيابي والقانوني وجانب التواصل السياسي، مشيرًا إلى أن إضافة التواصل السياسي في حقيقتها رسالة سياسية تعكس رغبة الدولة في تحقيق انفتاح سياسي، مشيرًا إلى أنها رسالة واضحة بأن الحكومة أبوابها منفتحة للجميع، وترحب بالتواصل مع جميع الكيانات والجهات وليست السياسية فقط، لتقديم المقترحات والأفكار والرؤى، وكذلك الاستماع للنقد والشكاوى، والتعاون والتنسيق معها لتحقيق التطوير المستمر المأمول، مضيفًا أن الوزارة حريصة على استثمار الوقت والجهد في الاستماع للشباب وتأهيلهم وتنمية الوعي السياسي والنيابي الملائم لهم.
أضاف «فوزي» أن الحوار الوطني أداة وقناة تواصل استطاعت نقل صوت المواطن البسيط في القضايا المختلفة، ويعزز ذلك التنوع الواسع للمشاركين من حيث الأعمار والتخصصات والمناطق الجغرافية، فضلًا عن كونه منصة تفاعلية للوزراء مع الخبراء والقوى السياسية في مختلف المجالات، مؤكدًا أن الحوار الوطني ليس لغرض سياسي فقط، بل امتد تأثيره ليشمل المجالات الاقتصادية والاجتماعية أيضًا، مسهمًا بشكل فعّال في تعزيز الوحدة المجتمعية وفتح قنوات تواصل مثمرة بين مختلف الأطياف الفكرية، وأعرب عن اعتزازه وتقديره للدعم الدائم الذي يتلقاه الحوار الوطني من القيادة السياسية وتشجيع رئيس الجمهورية واستجابته لتوصيات الحوار الوطني.
جانب من لقاء وزير الشؤون النيابية بالسفراء المنقولين حديثًا لرئاسة البعثات الدبلوماسية المصرية بالخارجوتحدث الوزير عن دور الوزارة التنسيقي بين الحوار الوطني والوزارات المختلفة لتنفيذ مخرجات المرحلة الأولى، منوهًا إلى أن المرحلة الأولى للحوار الوطني حددت 119 قضية للتحاور، تم الانتهاء من مناقشة قرابة الـ ٧٥٪ منها، كانت أحدثها قضية «الحبس الاحتياطي»، وسيتم استكمال نقاش باقي القضايا خلال الفترة القادمة.
وتطرق النقاش إلى الحديث عن جهود الدولة المصرية في ملف حقوق الإنسان، حيث أكد «فوزي» أن الدولة المصرية قطعت شوطًا كبيرًا خلال السنوات الماضية، عبر تنفيذ استراتيجيات تعكس إرادة وطنية صادقة، والتزامًا قويًّا بتعهداتها الدولية، بهدف تحسين حياة المواطن المصري والارتقاء بحقوقه المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية دون التركيز على حقوق بعينها وإغفال الأخرى.
جانب من لقاء وزير الشؤون النيابية بالسفراء المنقولين حديثًا لرئاسة البعثات الدبلوماسية المصرية بالخارجواستعرض الوزير دور الوزارة في تقرير الـ UPR، والاجتماعات التي تمت بالتنسيق مع وزارة الخارجية واللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، والتعاون مع المنظمات المعنية، للمساهمة في إعداد مسودة التقرير هذا العام، من خلال الاجتماعات التشاورية الحكومية ومع الخبراء ومع المنظمات غير الحكومية، موضحًا أن مصر بصدد المُشاركة للمرة الرابعة في آلية الاستعراض الدوري الشامل المُزمع إقامتها شهر يناير المُقبل عام ٢٠٢٥ في جنيف لمناقشة التقرير الوطني الشامل.
وفي ختام اللقاء؛ أكد الوزير ضرورة تكثيف الجهود الدبلوماسية في ظل المتغيرات الدولية الراهنة، والعمل على إبراز مكانة مصر الإقليمية والدولية.
