تعد الحوافز الضريبية الجديدة بداية لصفحة جديدة بين مصلحة الضرائب ومجتمع الأعمال ترتكز على "الشراكة والمساندة والثقة واليقين".

ويأتى تبسيط نظام رد ضريبة القيمة المضافة، من بين الإجراءات والحوافز الضريبية المهمة وفى إطار تخفيف الأعباء عن المستثمرين والتيسير عليهم، ويُسهم في إرساء دعائم بيئة أعمال تنافسية وصديقة للمجتمع الاستثماري، تدفع جهود الدولة الهادفة لتعظيم القدرات الإنتاجية والتصديرية.

وينشر "اليوم السابع" فى هذا التقرير المعلوماتى، حالات رد ضريبة القيمة المضافة.
 

وتشمل حالات رد الضريبة على القيمة المضافة:

- الضريبة السابق سدادها أو تحميلها على السلع والخدمات التي يتم تصديرها

- الضريبة التى حُصِلت بطريق الخطأ

- الضريبة السابق سدادها على الأتوبيسات وسيارات الركوب إذا كان استخدامها هو النشاط المرخص به للمنشأة

- الضريبة التي يتحملها شخص غير مُقيم مسجل بموجب نظام تسجيل الموردين المبسط لأغراض تأدية نشاطه داخل البلاد

- الرصيد الدائن الذي مر عليه أكثر من 6 فترات ضريبية متتالية وتشمل، اختلاف فئة الضريبة بين المدخلات والمخرجات، وتراكم الضريبة على المخزون في حساب المسجل، والبيع للجهات المعفاة المسموح قانوناً بخصم الضريبة على مدخلات السلع والخدمات الخاضعة للضريبة المباعة