أكد المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، وعضو الهيئة العليا بحزب الوفد، أن العلاقات المصرية ـ السعودية شهدت طفرة كبيرة خلال السنوات الماضية، انعكست علي حجم التنسيق والتشاور المستمرين والمتواصلين في كافة القضايا العربية والإقليمية والدولية، فباتت نموذج متميز للعلاقات العربية - العربية ، مشيرا إلى متانة وعمق  العلاقات التي تجمع البلدين الشقيقين.

وقال "الجندي"، إن التقارب المصري ـ السعودي كان له أثر واضح علي حجم التعاون الاقتصادي بين البلدين، فأصبحت مصر  أحد أهم الشركاء الاقتصاديين للمملكة، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين الشقيقين أكثر من 124 مليار خلال عامي 2022 و2023، موضحا أن تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين يعود بالنفع على الجانبين باعتبارهما نواة الاقتصاد العربي، فضلا عن مساهمة  هذا التعاون في الاستفادة من المزايا التنافسية لكل منهما، وتعزيز النمو الاقتصادي بالمنطقة في ظل التغيرات الاقتصادية العالمية التي تتطلب توسيع الاستثمارات من أجل التغلب علي التقلبات التي تصيب سلاسل الإمداد بسبب التوترات الإقليمية والدولية.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن القطاع الخاص السعودي يمثل أكبر المستثمرين في مصر، كما يُعد المستثمرين المصريين جزءاً كبيراً من الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة، حيث نمت الرخص الاستثمارية المصرية بالمملكة بأكثر من 100 % مقارنة بالعام السابق، في حين أنه لدى المستثمرين المصريين أكثر من 80 ألف وظيفة في الاقتصاد السعودي،  لافتا إلى تركيز الاستثمارات السعودية في مصر في قطاعات الصناعة والتشييد والسياحة والمالية والخدمات والزراعة والاتصالات وتقنية المعلومات، فيما تتركز الاستثمارات المصرية في السعودية بقطاعات الصناعة والتشييد والاتصالات وتقنية المعلومات وتجارة الجملة والتجزئة والخدمات التقنية والعلمية والمهنية.

ونوه النائب حازم الجندي أنه في ظل الاستراتيجية الوطنية للاستثمار التي أطلقتها السعودية، فإن فرص ضخ مزيد من الاستثمارات السعودية في مصر تتنامى خاصة مع اهتمام الدولة المصرية بالقطاعات الإنتاجية وجذب الاستثمارات المباشرة وتوطين الصناعات وزيادة دور القطاع الخاص في الاقتصاد، مشددا علي ضرورة الاستمرار في إجراء  إصلاحات تشريعية ومالية ونقدية وتجارية وإدارية، بجانب إطلاق مبادرات تهدف إلى تيسير الإجراءات ودعم المنتجين ومجتمع الأعمال.