نصت الحيثيات على أن النيابة العامة أسندت للمتهمين أنهم في 2024/5/11، بدائرة قسم شرطة الجيزة محافظة الجيزة حال كون المتهمين ليسوا من أرباب الوظائف العمومية واشتركوا بطريقي الإتفاق والمساعدة مع موظف عام حسن النية وهو "أحمد، إ" في إرتكاب تزوير في محرر رسمي، وهو التوكيل الرسمي العام للقضايا، وذلك بأن اتفق المتهمان الثالث والرابع مع المتهمين الأول والثاني على ارتكاب الجريمة، بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة.

 

وأضافت، أن عصام صاصا وشقيقة ساعدوا باقي المتهمين بأن أمدوهما بالمعلومات والبيانات اللازمة، فأعد الموظف العام حسن النية أوراق التوكيل أنف البيان، وتمكن المتهم الثاني من التحصل على الأوراق، وتقابل مع المتهم الأول الذي قام بمهر التوكيل ببصمته وبتوقيعاته ونسبها زورا للمتهم الرابع، محتجًا بصورة بطاقة تحقيق الشخصية للأخير المرفقة بالتوكيل وذلك على خلاف الحقيقة، مقدمين الأوراق للموظف السالف للإحتجاج بما دون به من توقيعات وبصمات، مع علمهم جميعا بأمر تزويرها، فتمكنوا من إتمام جريمتهم بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات.

 

كما أن المتهمين اشتركوا بطريقي الإتفاق والمساعدة مع محام "حسن النية" في استعمال المزور موضوع الإتهامات السابقة فيما زورت من أجله، بأن اتفق المتهمون الثاني حتى الرابع مع 26/16 على ارتكاب الجريمة، وساعدوه بأن أمدوه بالتوكيل المزور رقم (1965 لسنة 2024 مكتب توثيق مجلس النواب، فقدمه للمحام "حسن النية" سالف الذكر لتقديمه لنيابة العمرانية الجزئية للاحتجاج بما دون به من بيانات مع علمهم جميعا بأمر تزويره، فوقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات، وحيث إن النيابة أحالت المتهمين لهذه المحكمة لمعاقبتهم بموجب القيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.