قدمت النائبة سميرة الجزار عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، سؤال برلماني للمستشار الدكتور حنفي جبالي، موجه للمهندس الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء والمهندس شريف الشربينى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية بشأن استمرار إصدار تراخيص وتصاريح هدم الفيلات والقصور، ولماذا لم يتم حظر الترخيص أو إصدار تصاريح بهدم القصور والفيلات حتي الآن؟.
وأضافت عضو مجلي النواب في السؤال المقدم منها، :«تعاني كل محافظات مصر من محو تاريخها وتراثها ويقوم أصحاب القصور والفيلل الإلتفاف حول القانون لهدم القصور والفيلات التي لاتقدر بمال بهدف الثراء ببناء عمارات أو بيع الأرض وللأسف هناك هيئات في الدولة تنتهج نفس هذا السلوك الضار لمصر وتاريخها.
وتابعت: وقد أسعدني يقظة محافظ القاهرة الدكتور إبراهيم صابر للقرار الذي أصدره بحظر الترخيص أو إصدار تصاريح بهدم القصور والفيلات أيًا كان طابعها أو حالتها الإنشائية دون العرض عليه بتقرير من اللجنة المتخصصة التي شكلها على مستوى المحافظة لمراجعة الإجراءات التي تمت مع الحالات والطلبات المقدمة، وعرض تقارير دورية بشأنها بالاستعانة بمن تراه اللجنة من المختصين ذوي الكفاءة.
وأضافت «الجزار»: وكان محافظ القاهرة قد أكد أنه في الحالات التي تتطلب ضرورة الهدم يتم تنفيذ كل الضوابط والإجراءات المقررة قانونًا، مع عدم جواز البناء على الأرض إلا في حدود المساحة والارتفاع قبل الهدم، وذلك دون الإخلال بما قد تحدده اشتراطات البناء من مساحة أو ارتفاع.
وجاءت الأسئلة المقدمة من عضو مجلس النواب كالتالي:
- متي يصدر رئيس الحكومة قرارًا لتعميم قرار محافظ القاهرة بجميع المحافظات والمراكز والمدن والأحياء على مستوى الجمهورية ؟
- متي تنتهي العشوائيات والقبح المعمارى وانتشار المبانى والعمارات العشوائية
- متى يتم حسم مثل هذه الملفات؟ ولماذا نترك كل محافظ يتخذ ما يراه من قرارات دون وجود قرار واضح وحاسم من مجلس الوزراء ليطبق على جميع المحافظات على مستوى الجمهورية؟
- أين دور المحافظين وقيادات المحليات لمواجهة هذه الظاهرة الخطيرة؟
وطالبت بإحالة الأسئلة المقدمة منها إلى الوزراء والرد عليها كتابة.
