أصدرت الحكومة توجيهًا إلى وزير الصحة، بكتابة الوصفات الطبية «الروشتة» بالاسم العلمي للدواء بدلًا من الاسم التجاري، الأمر الذي مثّل ضربة «موجعة» لشركات صناعة الأدوية، إذ الأمر لم يصبح توجيهًا باسم الدواء تجاريًا بل بالمادة الفعالة.

وجاء هذا التوجيه على هامش اجتماع مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، إذ ناقش خلال الجلسة الدورية للمجلس أزمة نقص الأدوية «الخانقة»، التي ألمت بالمجتمع المصري في الآونة الأخيرة، معلنًا قرب انتهائها خلال الفترة القليلة المقبلة، لافتًا إلى أهمية الاعتماد على الأدوية البديلة والمثيلة التي تحتوي على نفس المادة الفعالة.

وعقب ذلك، أكد مدبولي أنه طلب من الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والإسكان، التنسيق مع نقابتي الأطباء والصيادلة لضمان أن يتم كتابة الوصفات الطبية بالاسم العلمي للدواء، بدلًا من الاسم التجاري، لتسهيل حصول المواطنين على الأدوية المتاحة دون مواجهة صعوبة في العثور على نوع معين.

وفي هذا الصدد، قال الدكتور محمد الشيخ، نقيب صيادلة القاهرة، إن هذا القرار جيد للغاية رغم تأخره؛ مؤكدًا أن العالم يعمل على هذا النهج، ومؤخرًا بدأت الدول العربية تعتمد في الوصفة الطبية كتابة الاسم العلمي للدواء بدلًا من الاسم التجاري؛ الأمر الذي يسهل على المواطن الحصول على الدواء بدلًا من البحث عنه كثيرًا في حال ندرته أو وجود أزمة مثلما تشهده مصر الآن.

وأشار الشيخ، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، إلى أن كتابة الاسم العلمي للدواء علاج فعّال لأزمة نقص الأدوية؛ لأن صندوق تسجيل الأدوية يوجد به الدواء الأصلي والـ13 مثيلًا له، ومن ثم جميع الأدوية التي تقع تحت بند الاسم العلمي للمادة الفعالة للدواء تكون فعالة على حد سواء.

وبالنسبة لمفهوم الدواء المستورد ونظيره المصري، قال الشيخ: «لا بد أن تختفي هذه الثقافة من عقل المواطن المصري، فالدواء المصري والمستورد بهما المادة الفعالة ذاتها ولا اختلاف في ذلك، بل إن الدواء المصري أصبح يصدر إلى الخارج ويتم طلبه، فأين المشكلة الطبية التي تتواجد في الدواء المصري؟».

وأشار نقيب صيادلة القاهرة إلى أن كتابة «الروشتة» بالاسم العلمي بدلًا من الاسم التجاري سوف تقضي على أزمة تفاوت الأسعار بين الأدوية ونظائرها وهذا سيعمل على إتاحة الأدوية للجميع وفقًا للحالة الاقتصادية لكل مريض.

من ناحية أخرى، يقول الدكتور أبوبكر القاضي، عضو النقابة العامة للأطباء، إن قرار كتابة الاسم العلمي للمادة الفعالة للدواء لا بد أن يكون مدروسًا جيدًا، حيث إن الصيدليات المصرية يعمل فيها الكثير ممن هم غير مؤهلين للعمل الصيدلي أي أنهم ليسوا من خريجي كليات الصيدلة، ومن ثم سوف تقع الأخطاء في حالة عدم قراءة الروشتة جيدًا والاسم العلمي للمادة أو الجهل به؛ الأمر الذي سيضر المواطن في نهاية الأمر.

وأفاد «القاضي»، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، بأن الخطوة جيدة للغاية لكنها تحتاج إلى العمل كمنظومة واحدة بين الأطباء والصيادلة، كذلك الانتباه إلى نسب الفاعلية في الأدوية بين الشركات المصرية ونظيرتها المستوردة؛ لأنه بالتأكيد سيكون هناك اختلاف.

وأشار القاضي إلى أن الأمر يجب أن يصب في مصلحة صحة المواطن المصري في نهاية الأمر؛ لهذا أي قرار يخص صحته يجب أن يكون مدروسًا ومنسقًا بين الأطراف المعنية بالأمر.