قانون الإيجار القديم من أبرز القوانين التي، تثير جدلا واسعا في الشارع المصري، ودائما ما تتصدر محركات البحث جوجل وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يترقب المواطنين سواء الملاك أو المستأجرين آخر تطورات القانون، وما إذا كان سيظهر للنور قريبا أم لا.

قانون الإيجار القديم

دائما ما تتجه الأنظار إلى مشروع قانون جديد يخص الإيجار القديم وما اذا كان وصل مجلس النواب لمناقشته وإقراره أم لا، لما يمثله القانون من أهمية كبيرة في ضبط العلاقة بين طرفي النزاع وهما المالك والمستأجر .

وعن أخر مستجدات قانون الإيجار القديم، قال النائب إيهاب رمزي عضو اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، إن قانون الإيجار القديم من المقرر عرضه على البرلمان في دور الإنعقاد المقبل، لافتا إلى أن القانون لابد أن يعمل على توازن العلاقة بين المالك والمستأجر.

وأشار إلى بعض القوانين الأخرى الخاصة بزواج القاصرات، وقانون الأحزاب السياسية والنظام الانتخابي في مجلسي النواب والشيوخ وفقا لتوصيات الحوار الوطني، كما سيتم مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية في بداية جلسات دور الانعقاد.

وأضاف لـ«المصري اليوم» أن مشروع قانون الأحوال الشخصية سيكون أبرز القوانين على طاولة البرلمان في دور الانعقاد الجديد والأخير لما يمثله القانون من أهمية كبيرة لاستقرار المجتمع والحفاظ على تماسك الأسرة، خاصة في قضايا الطلاق والنفقة والوصاية على المال والأبناء والرؤية والاستضافة وغيرها من الامور التي أرقت كثيرا من الأسر لسنوات عديدة.