طالب رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس البنك المركزي بسرعة العمل على خفض سعر الفائدة من أجل تخفيف العبء عن المستثمرين وتشجيع ضخ استثمارات جديدة.

جاء ذلك في المؤتمر العقاري السنوي الذي نظمته الغرفة الأمريكية للتجارة اليوم تحت عنوان «آليات صناعة وجهات عالمية للعقار والسياحة في مصر».

ورأى ساويرس أن تكاليف التمويل أرهقت شركات التطوير العقاري في الفترة الماضية، خاصة أنه صاحبها ارتفاع في التضخم وارتباك في أسعار الصرف، مضيفًا أن سعر الصرف استقر الآن، لكن يجب أيضًا أن تظل السلطة النقدية حريصة على أن يعكس السعر العرض والطلب دون أي تشوهات؛ حتى لا نتعرض لأزمات عملة مرة أخرى.

وأشار ساويرس إلى أن السوق العقارية شهدت مبيعات بأرقام ضخمة وقد يبدو ذلك في ظاهره أمرًا جيدًا، لكن هذه الأرقام الفلكية لها جانب آخر هو أنها قد تقود إلى فقاعة عقارية؛ لأن الشركات قد لا تستطيع أن توفي بالتزاماتها تجاه العملاء فيما يخص مواعيد التسليم وشروطه لضخامة الطلب، فضلًا عن أن التكاليف قد تشكل ضغطًا آخر على الوفاء بتلك الالتزامات.

من جانبه قال الدكتور أحمد شلبي الرئيس المشارك للجنة العقارات بالغرفة الأمريكية للتجارة إن القطاع العقاري يسهم بـ 19% من الناتج المحلي وإن الإصلاحات الاقتصادية التي تمت والتدفقات التي حدثت من صفقة رأس الحكمة وما بعدها بدأت تؤثر بشكل إيجابي على النشاط الاقتصادي وعلى القطاع العقاري، مؤكدًا أن هناك مواقع كثيرة في مصر تصلح لتطويرها على نفس نهج صفقة رأس الحكمة.

سيطرت على مناقشات المؤتمر أهمية العناية بالاستدامة والتوجه الأخضر في المشاريع العمرانية والعقارية حتى ولو كانت هناك تكاليف أعلى في المدى القصير لأن الفوائد على المدى البعيد تستحق.

وأشار الحاضرون إلى ضرورة أن تتبنى البنوك نموذجًا تمويليًّا مشجعًا من أجل دعم التوجه إلى الأعمال صديقة البيئة وخفض البصمة الكربونية وأن تقدم الحكومة كذلك ما يلزم من حوافز لتعزيز هذا الاتجاه، وطلب حاضرون بضرورة استحداث مواد بناء جديدة وتكنولوجيات جديدة ونماذج أعمال مختلفة حتى يمكن تحقيق الاستدامة بتكاليف أقل وبانسجام مع البيئات المحيطة، وهناك تجارب تشجع على ذلك في الواحات البحرية وفي حلايب وشلاتين.

كما دعا حاضرون أيضًا إلى التعلم من تجارب مختلفة مثل ماليزيا والهند والاستفادة من خبرات اليونان في مجالات صناعة البراند، لأن البراند مفهوم شامل ليس مجرد صور وشعارات، وهو يجب أن يعكس حزمة من الخدمات والأدوات المختلفة التي تقدم قيمة مضافة للزائر ولمشتري العقار.

تكررت الدعوات أيضًا إلى تمتين الروابط بين صناعتي السياحة والعقار وضخ استثمارات في صناعة البراند لمناطق بعينها مثل موسى كوست، واستثمارات أيضًا في تمويل الأفكار الجديدة لرواد الأعمال في مجالات التطوير العقاري والبناء بصفة عامة وتنشيط السياحة.

من جهته قال الدكتور عبدالخالق إبراهيم نائب وزير الإسكان إن استراتيجية الدولة لتوسيع المعمر المصري وتحديث المدن المصرية وإقامة مدن جديدة تتجاوب مع متطلبات الإسكان المستقبلية تمضي قدمًا في التطبيق، وقد تم إنفاق ما يزيد على 20 مليار دولار على البنية التحتية للمدن الجديدة وخص العلمين من هذا الإنفاق نحو 5 مليارات دولار.