قال النائب اللواء فاروق المقرحي عضو مجلس الشيوخ، خلال مناقشة تعديلات قانون البناء بالجلسة العامة للمجلس اليوم الاحد، أنه يجب أن يحال الفساد في الإدارة المحلية إلى الجهات المختصة من رقابة إدارية ومباحث الأموال العامة ولا يحال للفاسدين انفسهم ليبتوا فيه.

وأضاف: «أعجبني قول وزير الشؤون النيابية إنه يستمع ويدوّن لكل ما يقوله النواب في الجلسة للاخذ بملاحظاتهم وهذا أمر جيد، وهذا القانون تم تعديله أكثر من مرة، وهناك نصوص بها عقوبات رادعة يجب تطبيقها بصرامة».

وتابع: «هناك أكثر من 62 مذكرة مقدمة للتنمية المحلية بشأن فساد المحليات في ملف البناء، وهناك وقائع في محافظة البحيرة، ويجب مكافحة الفساد وفحص هذه المذكرات، التي يتم احالتها لنفس الجهات التي بها الفاسدين انفسهم ليبتوا فيها».

وتستهدف التعديلات المقدمة من الحكومة لقانون البناء، تنظيم أعمال البناء في ظل توجه الدولة المصرية لاستعادة الشكل الحضاري والقضاء على العشوائية العمرانية، وكذلك الاستفادة من الثروة العقارية.

وينص التعديل حظر إقامة أية مبان أو منشآت خارج حدود الأحوزة العمرانية المعتمدة للتجمعات العمرانية الريفية والمدن أو المناطق التي ليس لها مخطط استراتيجي عام معتمد أو اتخاذ أية إجراءات في شأن تقسيم هذه الأراضي.

كما يحدد التعديل الاستثناء من الحظر للأراضي التي تقام عليها مشروعات تخدم الإنتاج الزراعي أو الحيواني في إطار الخطة التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء، بناء على عرضه على الوزير المختص للزراعة، وكذلك الأراضي التي تقيم عليها الحكومة مشروعات قومية أو ذات نفع عام بشرط موافقة الوزير المختص بالزراعة، كذلك الأراضي الزراعية الواقعة خارج الأحوزة العمرانية للتجمعات الريفية والمدن التي يقام عليها مسكن خاص أو مبني خدمى في ضوء الضوابط التي تصدر من الوزير المختص بالزراعة.