قال النائب أبوالنجا المحرزي، عضو مجلس الشيوخ، خلال مناقشة قانون البناء بالجلسة العامة للمجلس اليوم الاحد، إن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008، يتضمن إزالة بعض المعوقات الموجودة حاليا.

وطالب إن يكون هناك شباك واحد لإصدار التراخيص، مضيفا: «التيسير في إصدار التراخيص ليست في القانون فقط، إنما في الإجراءات، فما يزال هناك عقد وأمراض نفسية يعاني منها بعض الموظفين».

وتابع «المحرزي»: «الثروة العقارية في مصر تعد بمثابة رمانة ميزان في المجتمع المصري، ونريد تصدير الثروة العقارية للخارج». وتساءل: «كيف يتم تفويض مجالس محلية ليست موجودة بالأساس لاصدار التراخيص، وفي نفس الوقت الفساد في مصر سببه المحليات».

ورد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، قائلا: «يرأس مجلس الشيوخ قامة دستورية نقدرها ونحترمها وتعلمنا منها، لا يعرف المشرع المصري في دستور 2014 اللوائح التفويضية، أمر كان في دستور 71 وانتهى، الدستور ينص على أن مجلس النواب منعقد 9 أشهر أو أكثر خلال السنة، وأفهم من كلام النائب أنه يريد مزيد من التيسير وهذا أمر نأخذه في اعتبارنا».