ناقشت لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب، خلال إجتماعها اليوم الأربعاء، الإجراءات التي اتخذتها الحكومة بشأن تطبيق القانون رقم 10 لسنة 1990، الخاص بنزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، وتعديلاته، واكدت اللجنة على أهمية إيجاد آليه حاسمة لحصول المواطنون على التعويضات قبل مغادرة منازلهم.

وقال أحمد السجيني، رئيس اللجنة: «يجب احترام الدستور، والتشريع الذي فصل الأمر، وأن يحصل المواطن الذي نزعت ملكيته من أجل المنفعه العامة على التعويض مباشرة، في ساعتها، وبشكل عادل، فلا يأخد 9 الاف والسعر الحقيقي 40 ألف».

وأضاف «السجيني»، موجهًا حديثه لممثلي الحكومة خلال إجتماع اللجنة: «8 مشروعات، والناس واخده حقوقها، ابرك من 11 مشروع لكن الناس زعلانة».

وعلق محمد الحسيني، وكيل اللجنة: «لازم ندي الشيك للمواطن قبل ما يطلع، ومنح المنزوع ملكيتهم في مشروعات منفعه عامه مستحقاتهم قبل خروجهم من منازلهم، مضيفا السجيني قائلا :«ده القانون، في حالة استثناها، ليصبح بعد ذلك الاستثناء هو القاعدة وعملت لنا مشاكل كثيرة، ولازم نرجع للأصل مش الاستثناء».

واختتم: «المواطن المصري جدع وبيقف مع الدولة».