وافق مجلس إدارة مصر الجديدة للإسكان والتعمير على مقترح زيادة رأس مال الشركة المصدر من ٣٣٣.٧ مليون جنيه، إلى ١.٠٠١ مليار جنيه، بزيادة قدرها ٦٦٧.٥ مليون جنيه، موزعة على ١.٣ مليار سهم، بقيمة اسمية قدرها ٢٥ قرشًا للسهم الواحد.
ووفق إفصاح الشركة للبورصة، أمس، فإن الزيادة تتم عبر توزيع أسهم مجانية، بواقع ٢ سهم لكل سهم أصلى من أسهم الشركة، ممولة من الأرباح الظاهرة بالقوائم المالية المنتهية فى ديسمبر ٢٠٢٣.
يصبح رأس مال الشركة بعد الزيادة ١.٠٠١ مليار جنيه، ومشروطًا بموافقة الهيئة العامة للرقابة المالية.
وفوض المجلس الدكتور سامح السيد، العضو المنتدب والرئيس التنفيذى، فى اتخاذ الإجراءات اللازمة أمام الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزى، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة المتعلقة بتنفيذ زيادة رأس المال المصدر والمدفوع.
يذكر أن مصر الجديدة للإسكان حققت صافى أرباح بلغ ١.٣ مليار جنيه، خلال النصف الأول من العام الجارى، مقابل ٢٤.٦١١ مليون جنيه بالنصف المقارن من ٢٠٢٣. بينما سجلت إيرادات الشركة، خلال الفترة من يناير إلى يونيو ٢٠٢٤ إلى ٧٣٦.٧ مليون جنيه، مقابل ٢٥٨.٦ مليون جنيه خلال فترة المقارنة من العام الماضى.
