طالبت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبدالفضيل عياد، الحكومة موافاتها بنصوص الاتفاقيات الدولية الخاصة بالعمل الموقعة عليها مصر واتفاقية منظمة العمل الدولية حتى تكون التعريفات الواردة بمشروع قانون العمل الجديد متسقة مع تلك الاتفاقيات.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، مساء اليوم الاثنين، برئاسة النائب عادل عبدالفضيل عياد، لاستكمال مناقشة مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة، بحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وممثلي وزارات العمل والمالية والصحة وقطاع الأعمال العام والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.

وأكد «عبدالفضيل»، أن اللجنة تستهدف الخروج بقانون عمل متوازن ومتسق مع الاتفاقيات والمواثيق الدولية، وأن يكون قانون متكامل يحقق الصالح العام ويلبي طموحات العاملين ويشجع الاستثمار وزيادة الإنتاج، مشيرا إلى أن قانون العمل يخص ويهم أكثر من 25 مليون عامل.