ألقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى، كلمة مصر بالاجتماعات الوزارية لمجموعة الـ24 الحكومية الدولية المعنية بالشؤون النقدية الدولية والتنمية، والمنعقدة ضمن فعاليات الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولى ومجموعة البنك الدولى لعام 2024 فى العاصمة الأمريكية واشنطن خلال الفترة من 21 إلى 26 أكتوبر الجارى، وذلك بحضور كريستالينا جيورجيفا، المدير التنفيذى لصندوق النقد الدولى. وأكدت الدكتورة رانيا المشاط أن مسألة الأمن الغذائى ذات أولوية قصوى، وترتبط بشكل وثيق مع أولويات التكيف مع تغير المناخ وتوفير المياه، مشددة على ضرورة وجود تركيز على نهج أكثر توازنًا، مع تخصيص متساوٍ للموارد لكل من جهود التكيف مع المناخ والتخفيف من حدته، بما يتسق مع الاحتياجات الوطنية والأولويات الفردية الأساسية لحماية الإمدادات الغذائية وتوافر موارد المياه.

وأوضحت أن أزمة الديون وتدفقات الأموال غير المشروعة تتطلب اهتمامًا عاجلاً، متابعه أنه فى حين أن الجهود العالمية الحالية تركز بشكل أساسى على الإصلاحات المالية وشفافية الديون، فمن المهم الاعتراف بالتحديات المالية المتنوعة التى تواجهها الدول المختلفة.

وأشارت الوزيرة إلى الحاجة الملحة إلى حلول مُصممة خصيصًا لمواجهة التحديات الفريدة التى تواجهها الدول متوسطة الدخل والدول منخفضة الدخل والدول المثقلة بالديون، وأن الهياكل الاقتصادية المختلفة والبيئات المالية المتنوعة تحتاج إلى استراتيجيات مخصصة تأخذ فى الاعتبار الاحتياجات والظروف الخاصة بكل دولة على حدة، مؤكدة ضرورة اعتماد نهج ابتكارى يتناسب مع تلك الاحتياجات الخاصة لضمان الاستقرار المالى والتنمية المستدامة.

وأوضحت المشاط أنه فى ظل سياسات التشديد التى ينتهجها العالم فإن المؤسسات الدولية مُطالبة بالعمل مع الدول الأعضاء لتعزيز سياسات النمو والتشغيل، لدعم جهود التنمية، والنهوض بالاقتصادات.

وأكدت أهمية قيام البنك الدولى بتحسين إمكانية الوصول إلى الموارد وتعزيز الجهود الحالية لدعم أعضائه، مع ضرورة أن يكون هناك تركيز أكبر على تحسين الشراكات بين مجموعة البنك الدولى والمؤسسات متعددة الأطراف الأخرى فى الجهود المشتركة، موضحة أن الشراكات تمثل حجر الزاوية فى التنمية الفعالة.

وأضافت أن ضرورة تعزيز التعاون مع مجموعة البنك الدولى ليس فقط بين البنوك التنموية الأخرى، بل أيضًا مع منظمة التجارة العالمية، ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، والوكالات المتخصصة الأخرى التابعة للأمم المتحدة، وذلك للقيام بدور محورى فى تحسين سياسات التجارة وخلق نظام تجارى عالمى أكثر عدالة وكفاءة.

ونوهت الوزيرة بأن التحديات التى تواجهها الدول النامية تتطلب حلولًا مبتكرة تراعى ظروف كل دولة، كما ثمنت دعوة مجموعة الـ24 بتقوية النظام النقدى لزيادة صلابة الاقتصاد العالمى وضرورة تنفيذ مراجعة شاملة لإجراءات صندوق النقد وسياساته.

وأصدرت مجموعة الـ24 بيانًا ختاميًا، أعربت فيه عن قلقها بشأن الأزمات الإنسانية والصراعات فى العديد من مناطق العالم، وتهديدها لمعدلات النمو العالمى، كما أشار البيان إلى أن الأسواق الصاعدة والنامية تواجه تحديات جسيمة فى ظل ارتفاع أسعار الفائدة، ومستويات المديونية المرتفعة وتكاليف خدمة الدين، التى تتسبب فى تضييق الحيز المالى، ولذا فإن صندوق النقد الدولى مطالب بالاضطلاع بدوره لتقوية النظام النقدى، وتعزيز الاستقرار العالمى، وزيادة صلابة الاقتصاد العالمى عبر دعم الدول الأعضاء. كما رحب بيان المجموعة بمراجعة إجراءات الصندوق وسياساته، وإدماج التحديات الناشئة مثل المخاطر المناخية، والدين العام المحلى، فى مراجعة إطار استدامة القدرة على تحمل الدين للبلدان منخفضة الدخل، ودعت المجموعة صندوق النقد الدولى إلى مزيد من الإصلاحات لإنجاز خفض أكبر فى الرسوم الإضافية، وتخفيض معدلات الفائدة، وكذا رحب بإصلاحات الصندوق الاستئمانى للنمو والحد من الفقر، لزيادة الموارد المتاحة للتمويل الميسر.

وفى سياق متصل، رحبت المجموعة بتنفيذ خارطة طريق التطور لمجموعة البنك الدولى، من خلال إطلاق منصة الضمانات، وتكثيف جهود حشد رأس المال لجذب موارد إضافية لتلبية احتياجات التنمية لدى البلدان الأعضاء.