يعقد مجلس الشيوخ جلساته العامة يومي الإثنين والثلاثاء المقبلين، ويناقش خلالها، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتجديد العمل بالقانون رقم (79) لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية.
وفقًا لتقرير اللجنة، يأتي مشروع القانون في إطار سعي الحكومة لإقرار سياسات ضريبية تحقق التوازن بين حقوق الخزانة العامة للدولة وحقوق الممولين والمكلفين، بهدف تعزيز الثقة وجذب الاستثمارات، تنفيذًا لتوجه القيادة السياسية في الدولة لمساندة الأنشطة الاقتصادية وتحفيز الإنتاج.
كما يناقش المجلس ثلاثة طلبات مناقشة، منها طلب مقدم من النائب أحمد جلال أبوالدهب، وآخرين، لاستيضاح سياسة الحكومة؛ حول تحسين كفاءة الإنفاق العام وضمان توجيه الموارد المالية نحو القطاعات الأكثر احتياجًا.
وطلب مقدم من النائب أحمد شراني، وأكثر من عشرين عضوًا، بشأن استيضاح سياسة الحكومة حول دعم وتمكين الفلاح باعتباره شريكًا رئيسيًّا في تحقيق الأمن الغذائي المصري.
وطلب مناقشة أخير، مقدم من النائب جمال أبوالفتوح، وأكثر من عشرين عضوًا، بشأن استيضاح سياسة الحكومة حول دعم مشاريع التوسع الأفقي في الرقعة الزراعية كأحد روافد زيادة الصادرات المصرية.
