تعقد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اجتماعا الأربعاء المقبل، تناقش خلاله الأثر التطبيقي لقانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019.

وقال النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، في تصريحات صحفية اليوم الأحد، إن اللجنة حريصة على مراجعة الأثر التشريعي للقوانين التي أصدرها مجلس النواب خلال الفصل التشريعي الأول وحتى دور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعي الثاني. موضحا أن قياس الأثر يتم وفقا للإحصاءات الرسمية الصادرة عن الجهات المختصة ،والرقم الكمي والبيان النوعي لما تم الانتهاء منه وفقا للقانون المعمول به.

وأضاف: «قياس الاثر التشريعي يشمل الوقوف على عدد الرخص التي تم استخراجها منذ العمل بقانون المحال العامة»، مشيرا إلى أن اللجنة دعت جميع المسؤولين التنفيذين للاستماع لهم خلال الاجتماعات التي ستعقدها اللجنة .

و لفت «السجيني» إلى حرص اللجنة على تخصيص جلسة لمتابعة ملف التوك توك، وأسباب التأخر في إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الحيوانات الخطرة والكلاب الضالة .

يذكر أن القانون يلزم المحال العامة التي تمارس نشاطها بدون ترخيص قبل العمل بأحكام هذا القانون بتقديم طلب استصدار ترخيص أو إخطار، بحسب الأحوال، طبقا لأحكام قانون المحال العامة، خلال سنة تبدأ من اليوم التالى لتاريخ نشر الاشتراطات العامة والخاصة المنصوص عليها بالقانون. ويسرى هذا القانون على أي عمل من الأعمال التجارية أو لتقديم الخدمات أو التسلية أو الترفيه أو الاحتفالات للمواطنين بكافة الوسائل، وذلك سواء كانت منشأة من البناء أو الخشب أو الألواح المعدنية أو الخيام أو أي مادة بناء أخرى، أو كانت أرض فضاء أو في العائمات أو أي وسيلة من وسائل النقل النهرى أو البحرى، وذلك عدا المنشآت السياحية والفندقية والصناعية.

كما يمنح القانون ترخيصا مؤقتا لحين انتهاء هذه المدة أو تقنين وضع العقار أيهما أقرب، وذلك بشرط إثبات السلامة الإنشائية للعقار بموجب تقرير هندسى معتمد خلال خمس سنوات، تبدأ من اليوم التالى لتاريخ نشر الاشتراطات العامة والخاصة المنصوص عليها بقانون المحال العامة، وتلتزم المحال غير المرخصة والمقامة بعقار أو بجزء من عقار غير مرخص أو مخالف لشروط الترخيص بتوفيق أوضاع