تعقد نقابة الأطباء، جمعيتها العمومية العادية لمناقشة ميزانيات الأعوام من 2018، إلى 2023، اليوم الجمعة، وذلك بعد تعذر عقدها يوم الجمعة الموافق 28 يونيو الماضي، بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني للعمومية، ويبلغ نصاب الاجتماع الثاني للجمعية العمومية العادية 300 عضو.

ودعا الدكتور أسامة عبدالحي، نقيب الأطباء، جموع أطباء مصر لحضور الجمعية العمومية العادية بعد ظهر الجمعة الموافق 12 يوليو، بدار الحكمة، والتي ستناقش ضمن جدولها مشروع القانون المشار إليه، مؤكدًا أن النقابة العامة سترسل اعتراضاتها وملاحظاتها ومقترحاتها رسميًا بعد الجمعية العمومية إلى الجهات التشريعية والتنفيذية.

وأضاف «عبدالحي»، أن مجالس النقابة العامة والنقابات الفرعية الحالية والسابقة أكدت وما زالت تؤكد على مبادئ أساسية لتشريع القانون بدونها يفقد فلسفته وربما يزداد الوضع سوءًا، وأن أولويات هذه المبادئ إلغاء عقوبة الحبس للأطباء المؤهلين والمرخص لهم بالإجراء الطبي إذا حدث جراءه ضرر طبي نتيجة خطأ، وأن تكون العقوبة في هذه الحالة تعويضًا ماديًا بحسب الضرر الطبي، وأن يكون هناك صندوق تأميني من اشتراكات الأطباء والمنشآت الصحية يلتزم بتعويض المريض ماديًا، وأن ينص القانون على تشكيل لجان فنية نوعية في كل تخصص يشمل استشاريين في التخصص والطب الشرعي لفحص شكاوى الخطأ الطبي وتكون تقارير هذه اللجان هو المسلك الاستشاري لجهات التحقيق القضائية.

ومن المقرر أن تناقش الجمعية العمومية العادية للنقابة، الميزانيات، وموقف قانون المسئولية الطبية، ومنح الالتزام وقواعد استقدام الأطباء الأجانب.