قال النائب عمرو القطامي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن هناك العديد من الدلالات بشأن تراجع الدين الخارجي لمصر لأكثر من 15 مليار دولار بنهاية الربع الرابع من العام المالي 2023 / 2024 أبرزها، مسار الإصلاح الاقتصادي الذي يسير بخطوات ثابتة.

وتابع عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب :" وهناك أيضا العديد من الرسائل المتعلقة بذلك أبرزها، ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري، والفترة الأخيرة شهدت عدد من الصفقات التي كانت بمثابة دفعة قوية للاقتصاد المصري، إضافة لقدرة الحكومة علي سداد التزاماتها ومديونياتها الخارجية، من غير حالة تأخير وهو ما يعكس مدى الجدية والالتزام في الوفاء الالتزامات في مواعيدها".

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن التراجع يؤكد أيضا سلامة مسار الإصلاح والدليل على ذلك الانضباط في السداد دون تأخير، في الوقت الذي يُعد حجم الدين الخارجي للناتج المحلي الاجمالي فى الحدود الآمنة، في الوقت الذي يتم العمل على تعزيز النشاط الاقتصادي وتحقيق الاستقرار المالي، وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام وتوسيع القاعدة الضريبية، وإدارة الدين العام بطريقة أكثر كفاءة، ولهذا يعد هذا التراجع شهادة ميلاد جديدة للاقتصاد المصري.