عرضت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية خلال اجتماع لجنة الاسكان بمجلس الشيوخ اليوم الاثنين، الأرقام والاحصائيات الخاصة بطلبات التصالح وفقًا لقانون التصالح القديم رقم 17 لسنة 2019 والقانون الجديد رقم 187 لسنة 2023، وقالت إن الوزارة قامت بجهود كبيرة بالتعاون مع المحافظات فيما يخص ملف التصالح وهناك اجتماعات أسبوعية مع سكرتيري العموم وسكرتيري العموم المساعدين لمتابعة الملف وحث المواطنين لاستكمال البيانات في التصالح القديم والتقدم بطلبات على قانون التصالح الجديد .

وأشارت إلى أن الوزارة ستطلق خلال الأسبوع الأول من شهر نوفمبر المقبل، حملة إعلامية بالتنسيق مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في القنوات الفضائية والاذاعة، ووسائل التواصل الاجتماعي لشرح تفاصيل إجراءات التصالح في مخالفات البناء والإجراءات الميسرة التي اتخذتها الوزارة بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية بالقانون .

وأكدت «عوض» انه تم ميكنة منظومة التصالح بالكامل لتقليل التعامل بين المواطن والعاملين بالادارة المحلية، ووضع منظومة إلكترونية للتصالح بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية مع استخدام الرسائل النصية لإخطار المواطنين بالمستجدات الخاصة بطلباتهم خطوة بخطوة