شارك المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، في ندوة غرفة التجارة الأمريكية، حول أولويات أجندة الحكومة التشريعية، وكيفية مشاركة القطاع الخاص ومجتمع الأعمال، بحضور جيف بولوينكل، نائب رئيس شركة مايكروسفت العالمية للشؤون المؤسسية والخارجية والقانونية، وأدار الجلسة جمال أبوعلى، نائب رئيس غرفة التجارة الأمريكية للشؤون القانونية، وحسام سيف الدين، الرئيس المشارك للجنة التحول الرقمي في غرفة التجارة الأمريكية، والرئيس التنفيذي لشركة كابجيميني.
وأشار «فوزي» إلى أن أهم مشروعات القوانين بالأجندة التشريعية على سبيل المثال، مشروع قانون العمل الجديد، ومشروع قانون حماية المنافسة، والممارسات الاحتكارية، وبعد الانتهاء من تلك الأجندة يتم عرضها على مجلس الوزراء للموافقة والاعتماد وإرسالها إلى مجلس النواب.
وقال وزير الشؤون النيابية إن الوزارة منفتحة للتعاون مع المؤسسات والمنظمات المختلفة بمجتمع الأعمال، وإنها تولي اهتمامًا كبيرًا بالتواصل مع القطاع الخاص ومجتمع الأعمال، وترحب بتلقي مقترحاتهم وآرائهم حول القوانين والقرارات التي تتعلق بتحسين مناخ الاستثمار، وذلك لتطوير الأطر القانونية التي تضمن بيئة استثمارية محفزة وتساهم في دعم السوق المحلية وتعزيز الاقتصاد المصري، حيث إن الشراكة من خلال تضافر الجهود، بين الحكومة ومجتمع الأعمال جزء هام لدعم القطاع الخاص وتحقيق التنمية الاستثمارية.
ولفت إلى أن الوزارة تستمع باهتمام لرؤية القطاع الخاص في التشريعات ذات الصلة للاستفادة من الخبرة العملية وجعل مسألة تطبيق التشريعات أكثر سهولة ويسرًا، مما يدعم بيئة الأعمال ويحقق أهداف الدولة في تحسين مناخ الاستثمار.
كما تناولت الجلسة الحوارية الحديث عن كيفية تشجيع الاستثمار وقانون الشركات وقانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وأيضًا مساهمة المشاورات مع القطاع الخاص ومجتمع الأعمال وأصحاب المصلحة لتحقيق تقدم في تنفيذ الأجندة التشريعية وخلق مناخ تشاوري وتوصيل التوصيات والمقترحات إلى الحكومة والقيادة السياسية، وتضافر جهود الدولة مع قطاع الاعمال لخلق بيئة مواتية لحوكمة التكنولوجيا الحديثة وتطبيقاتها.
