وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال اجتماعها، اليوم الأربعاء، على تمديد العمل بالقانون رقم (79) لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية، حتى 30 يونيو 2025، إلى وافق عليه مجلس الشيوخ خلال جلسته امس الثلاثاء وتم احالته لمجلس النواب .

واقترح شريف الكيلاني نائب وزير المالية للسياسات الضريبية والمالية، تعديل النص القانوني ليقضي بتجديد العمل بالأحكام والإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية حتى نهاية شهر يونيو 2025، على أن يكون لرئيس مجلس الوزراء بناء على توصية وزير المالية مد العمل لمدة 6 أشهر أخرى، فيما تمسك النائب فخري الفقي، رئيس اللجنة بما انتهى إليه رأي مجلس الشيوخ، بتجديد العمل بالقانون رقم (79) لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية، حتى 31 ديسمبر 2025، فيما صوتت اللجنة بالأغلبية إلى أن يكون المد حتى 30 يونيو 2025.

وأوضحت رشا عبدالعال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن المدة المذكورة هي لتقديم الطلبات إلى المصلحة، بما يضمن حفظ حق الممول في الفحص، ولكن ليس مطلوب من اللجان أن تنتهي في شهر يونيو.

وتقضي المادة بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (79) لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية، وفقا لما انتهت إليه لجنة الخطة، بتجديد العمل بالأحكام والإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية حتى نهاية شهر يونيو 2025، مع استمرار اللجان المشكلة وفقا لأحكام القانون رقم 79 لسنة 2016 في النظر في الطلبات التـي لـم يُفصـل فيها، بالإضافة إلى الفصل في الطلبات الجديدة التي تقدم إليها«.