رفعت 7 عائلات فرنسية دعوى قضائية ضد تطبيق تيك توك، بتهمة عرض محتوى ضار بأطفالهم المراهقين، الأمر الذى أدى إلى انتحار شخصين في عمر 15 عامًا، فقد تم تحريك الدعوى في محكمة كريتاي القضائية، هي أول دعوى جماعية من هذا النوع في أوروبا.

تفاصيل الدعوى القضائية الموجهة ضد تيك توك

وقد كشفت لور بوترون مارميون، المحامية الجنائية المتخصصة في الدفاع عن الشباب، عن أنها قدمت قضية إلى محكمة كريتاي نيابة عن 7 عائلات، أبلغت جميعها عن نفس المشكلة بشأن تدهور الصحة البدنية والعقلية لأطفالها، نتيجة المحتوى المقدم عبر منصة تيك توك.

وطالبت الدعوى محاسبة شركات وسائل التواصل الاجتماعي، بعد اتهام تيك توك وخوارزميته بتعريض أطفالهم لمحتوى خطير، بما في ذلك مقاطع فيديو عديدة تروج للانتحار وإيذاء النفس واضطرابات الأكل.

وصرحت بوترون مارميون، أن القضية تتضمن توثيقًا كبيرًا وأدلة ملموسة تدعم قصة كل عائلة، ويستند هذا الإجراء القانوني الجديد إلى شكوى جنائية سابقة رفعها والدا ماري، إحدى المراهقات التي انتحرت، في عام 2023.

تيك توك يحرض المراهقين على الانتحار.. دعوى قضائية جديدة 

وانتقدت المحامية رد تيك توك على هذه القضية، بحجة أن منصات التواصل الاجتماعي، وخاصة تيك توك، لم يعد بإمكانها إنكار المسؤولية من خلال الادعاء بأن المحتوى ليس ملكها، مؤكدة  أن تيك توك "على رأس" المحتوى الذي يراه المستخدمون، مشيرة إلى أن النسخة الصينية من المنصة أكثر اعتدالًا بشكل ملحوظ، ولا يظهر فيها محتوى ضار.

وتشير الدراسات إلى أن المحتوى المتعلق بالانتحار وإيذاء النفس والموضوعات المماثلة يظهر في غضون دقيقتين فقط من الاستخدام، وهو ما تعتبره مشكلة كبيرة، وخلصت الدعوى  إلى أن تيك توك لديه السيطرة الكاملة على خوارزميته ولا يمكنه التهرب من المسئولية.

بصرف النظر عن حقيقة أن الحكومة الأمريكية اتخذت خطوات لإجبار بايت دانس على بيع مشروع تيك توك الخاص بها إلى حزب مقره الولايات المتحدة أو حظره في الولايات المتحدة، فإن تطبيق الوسائط الاجتماعية للفيديو القصير يتعرض لانتقادات واسعة.

وقد رفعت تكساس مؤخرًا دعوى قضائية ضد تيك توك لانتهاك قانون جديد لخصوصية الأطفال، وهي الخطوة التي تعكس التدقيق المستمر الذي تواجهه المنصة من قبل المشرعين والحكومات.

وفي الوقت الحالي، بدأ المدعون العامون من 14 ولاية ومنطقة كولومبيا أيضًا دعاوى قضائية منفصلة ضد تيك توك، بزعم الإضرار بالصحة العقلية للأطفال وانتهاكات قانون حماية خصوصية الأطفال على الإنترنت الفيدرالي (COPPA).