أثار قرار بعض المحافظين بغلق وتشميع العيادات الطبية لحين التصالح فيها، وتحويلها من سكني لإداري، غضب عدد كبير من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ما دفع بعضهم للتقدم بطلبات إحاطة وأسئلة موجهة للحكومة بشأن حل الأزمة، وإلغاء القرار، بلغت 23 طلب إحاطة، موضحين أن العيادات الطبية تخضع لقانون المهن الطبية، وليس قانون البناء رقم 2008.

من جانبها، قالت نقابة الأطباء في بيان لها، اليوم الإثنين، أن أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، طالبوا في عدة طلبات الإحاطة المقدمة منهم بالتوقف عن مطالبة الأطباء بالتصالح على عيادتهم وتحويلها من سكني لإداري، ووقف الإجراءات غير القانونية التي اتخذت بحق بعض العيادات في المحافظات المختلفة، حرصًا على مصلحة المريض، وضمان استمرار تقديم الخدمات الطبية بالعيادات بالشكل اللائق.

وأضاف بيان النقابة: «كما شدد أعضاء مجلسي النواب والشيوخ على أن الأطباء لم يرتكبوا أي مخالفات للتصالح عليها، باعتبار أن العيادات الطبية وغيرها من المنشآت الطبية لا تخضع مطلقا بأي شكل كان لقانون البناء رقم 119 لسنة 2008، ولا التصالح عليه، وأن العيادات الطبية والمستشفيات الخاصة وما في حكمها تخضع لقانون المهن الطبية، وهو الأمر الذي استقرت عليه مراكزها القانونية حتى قبل إصدار قانون المهن الطبية عام 1981».

يذكر أن النقابة، سبق وخاطبت رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، ورئيس مجلس النواب، المستشار الدكتور حنفي جبالي، ونائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، الدكتور خالد عبدالغفار، ووزيرة التنمية المحلية، الدكتورة منال عوض، بمذكرة قانونية أعدها أستاذ القانون العام بكلية الحقوق ورئيس جامعة القاهرة الأسبق، الدكتور جابر نصار، بشأن مدى إخضاع العيادات الطبية للتراخيص وفقا لقانون البناء.

وجاءت المذكرة القانونية التي تلقتها نقابة الأطباء من «نصار»، متفقة مع الموقف والرأي القانوني للنقابة منذ بداية الأزمة، إذ أكدت أن العيادات الطبية وغيرها من المنشآت الطبية لا تخضع مطلقا بأي شكل كان لقانون البناء رقم 119 لسنة 2008، ولا التصالح عليه، وأن العيادات الطبية والمستشفيات الخاصة وما في حكمها تخضع لقانون المهن الطبية، وهو الأمر الذي استقرت عليه مراكزها القانونية حتى قبل إصدار قانون المهن الطبية عام 1981.

وأوضحت، أن قرارات المحافظين في هذا الشأن مخالفة للقانون والدستور، وتعد اغتصابًا للسلطة واعتداء على الملكية الخاصة، وعلى أوضاع قانونية سليمة استقرت منذ عشرات السنين.

كما أكدت المذكرة القانونية، أن العيادات الطبية إنما هي مال خاص مملوك لصاحبه، ولا يجوز إرهاقه بقيود تمنع الانتفاع به، ومن ذلك بالتأكيد فرض رسوم باهظة على كل متر بدعوى تحويل المنشأة إلى نشاط مهني، وهو الأمر الذي لا يرتكن إلى نص قانوني معتبر بل إنه يخالف جهرا نصوص القانون رقم 51 لسنة 1981، بشأن تراخيص المنشآت الطبية، ومن المعلوم والثابت في علم القانون والتشريع في أنه حين تتزاحم النصوص القانونية فإن الخاص يقيد العام، ومن ثم فإن القواعد والنصوص التي وردت في قانون ممارسة المهن الطبية هو نصوص خاصة تمنع من تطبيق أي نصوص أخرى تتعلق بالقانون العام، وهو قانون البناء حتى مع التسليم بتزاحم هذه النصوص وهو أمر غير وارد في هذه الحالة.

وأشارت المذكرة القانونية، أن الواضح من مواد إصدار القانون 119 لسنة 2008، بإصدار قانون البناء، أن نطاق تطبيقه هو تراخيص البناء، وعلى ذلك فإن أحكامه لا تنصرف إلى تنظيم التراخيص المهنية أي التي ترتبط بمباشرة المهنة، فهذه التراخيص تختص بها جهات أخرى، وتنظمها قوانين أخرى كالقانون رقم 51 لسنة 1981، بشأن تنظيم المنشآت الطبية، وقانون 154 لسنة 2019، بشأن المحال العامة، وقانون 453 لسنة 1954، بشأن المحالة المتعلقة بالراحة والمضرة بالصحة والخطرة، وتراخيص المنشآت الفندقية وفقًا للقانون رقم 1 لسنة 1973.

وتابعت: «على ذلك يتضح بداءة عدم خضوع العيادات الطبية لقانون البناء على أي وجه كان، فالعيادات الطبية الفردية أو المستشفيات، تحظى بتنظيم قانوني بالترخيص بها، وكيفية إدارتها وتشغيلها على الوجه الذي ينظمه قانونها، وآية ذلك هو مسمى القانون نفسه فهنا يسمى قانون البناء رقم 119 لسنة 2008، وهناك يسمى قانون تنظيم المنشآت الطبية رقم 51 لسنة 1981».

كما أكدت، أنه ليس ثمة صلة بين العيادات الطبية والمستشفيات والقانون رقم 119لسنة 2008 فنصوص القانون إصدارًا وتنظيما لم ترد فيه لفظ منشأة طبية فردية كانت أو جماعية، وبناء عليه فإن تداعي أجهزة الإدارة المحلية لتطبيق هذا القانون على العيادات الطبية غير صحيح ويخالف صحيح القانون.