قال المستشار محمود فوزي وزير المجالس انيابية والتواصل السياسي، إن مشروع قانون الإدارة المحلية يأتي على رأس أولويات الأجندة التشريعية للحكومة، وأن الوزارة ستطرح مقترحًا لفصل النظام الانتخابي للإدارة المحلية عن قانون الإدارة المحلية.

وأضاف «فوزي» خلال مشاركته بجلسة على هامش المنتدى الحضري حول اللامركزية كأداة لتقديم الخدمات، اليوم، أن الدستور المصري يؤكد أن الدولة تتجه إلى اللامركزية حيث نص الدستور على دعم اللامركزية اداريًا، ومالياً، واقتصادياً، وأن الدستور فوض القانون في كيفية تمكين الوحدات المحلية من توفير المرافق المحلية والنهوض بها وحسن ادارتها، ووضع برنامج زمني لنقل السلطات اليها، نص على التزام الدولة بتقديم يد المعونة للوحدات المحلية من النواحي الفنية والإدارية.
مشيرا إلى أن الادارة المحلية فرع اصيل من فروع السلطة التنفيذية، والمجالس المحلية الشعبية تراقب للسلطة التنفيذية ولا يجوز التدخل في قرارات المجالس الشعبية المحلية.

و تابع أن الدولة شرعت في تنفيذ الالتزامات الدستورية المتعلقة باللامركزية حيث ظهرت مبادرة حياة كريمة، التي تقوم على التخطيط التشاركي، تنفيذاً لالتزام الدولة بضمان التوزيع العادل للمرافق والخدمات والموارد وتحقيق العدالة الاجتماعية بين وحدات الإدارة المحلية، والقرى الفقيرة من تحسينات معيشية، فضلاً عن النهوض بالصعيد وتحسين معيشتهم وتحسين بنيتهم التحتية بالمبادرات المختلفة.

جاءت الفاعلية التي شارك فيها وزير المجالس النيابية، تحت مسمى «اللامركزية كأداة لتقديم الخدمات والتنمية التجربة المصرية والهولندية»، بحضور الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، واللواء هشام أبوالنصر محافظ أسيوط، والدكتور خالد عبدالحليم محافظ قنا، ومدير مشروعات اتحاد البلديات الهولندية سنا هيوتيلاينن، واخبير بالبنك الدولي رولاند وايت، وأحمد رزق مدير مكتب موئل الأمم المتحدة في مصر.

و تهدف هذه الجلسة إلى استكشاف أبعاد اللامركزية في مصر وهولندا، مع تسليط الضوء على الأساليب المتبعة والإنجازات المحققة في تطبيق اللامركزية التدريجية في المجالات الإدارية والاقتصادية والمالية. باعتبار اللامركزية عملية معقدة تتأثر بعوامل متنوعة، منها التاريخية والسياسية والمالية والإدارية التي تختلف من بلد لآخر. كما تتناول الجلسة آليات تمكين الإدارات المحلية في مصر، مع الاستفادة من نموذج التجربة الهولندية في تطبيق اللامركزية.