حدد ميشيل حليم، المستشار القانوني لرابطة المستأجرين، عدد من النقاط والبنود التي يجب أن يتخذها المشرع بعين الاعتبار عند سن التشريع الخاص بالإيجار القديم، قائلا: لا يمكن أن تكون الزيادات في القيمة الإيجارية مماثلة للقيمة السوقية الحالية، وأن صحيح التشريع يستلزم أن تكون الزيادات تدريجية مع مراعاة الظروف العام للبلاد واستقرار المراكز القانونية القديمة للمالك والمستأجر.
وطالب حليم، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، المشرع بضرورة مراعاة حالة التضخم في العالم وما يحيط بالبلاد من حروب خارجية وأوضاع مضطربة في الإقليم، كل ذلك لابد أن يأخذه المشرع فى الاعتبار لتشريع كيفية الزيادة.
وأوضح أن المحكمة الدستورية كلفت بأن يتم تطبيق وصياغة القانون الخاص بالزيادة للسكني من اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد الحالي للبرلمان وفي كل الأحوال ليس هناك ثمة تعرض لامتداد العلاقة الإيجارية او للمستأجر التجاري، مؤكدا، أنه لا تعليق على أحكام القضاء ولكن هذا الحكم أغلق باب مناقشات مشاريع القوانين التي تبيح فترات انتقالية، ولم يعد هناك مجال للحديث عن طرد المستأجر بشأن ما كان يدور في مجلس النواب من تحرير وانهاء للعلاقة الايجارية وأصبح الحديث عن ذلك في حكم العدم.
وتابع: «تلخص الحكم في أن تعديل الفقرة الأولى من المادتين 12 من القانون 136 لسنة 1981 يخص فقط تعديل وزيادة القيمة الايجارية دون المساس بطرد المستأجر من قريب أو بعيد وتحقيق التوازن بالعلاقة بين المالك والمستأجر».
واستطرد: أن الحكم ذكر صراحة أن لا تكون الزيادة استغلال لاحتياج المستأجر للعين مع تحقيق التوازن للمالك بشأن ثبات القيمة الايجارية التي قد تضيره، وأن هذا الحكم يخص فقط المستأجر القديم السكني دون التجاري لأن التجاري في الأصل يشمل قانونا زيادة سنوية أما السكني فهو ثابت لذلك تعرض حكم المحكمة الدستورية حرصا على الحقوق والتوازن في العلاقة بين المالك والمستأجر.
