ينتظر مجلس النواب مشروع قانون الإيجار القديم من الحكومة، وذلك عقب إصدار المحكمة الدستورية العليا حكمًا يقضي ببطلان بعض المواد التي ثبتت القيمة الإيجارية التي تعود لعقود مضت. ويمهد هذا الحكم الطريق أمام مجلس النواب لإعادة صياغة القانون ليتناسب مع الأوضاع الحالية.

وقال محمد الحصى، عضو لجنة الإسكان، إن رئيس البرلمان سيصدر تكليفًا رسميًا للجنة الإسكان بإعداد مشروع قانون الإيجار القديم إذا لم تقدم الحكومة مشروعها قبل انتهاء الفترة المحددة، ومن المقرر أن يتضمن هذا المشروع تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر على نحو عادل، مؤكدًا على ضرورة مشاركة لجان مختصة مثل لجنة الإدارة المحلية وحقوق الإنسان لضمان توازن التعديلات المقترحة.

وأوضح الحصى في تصريح لـ«المصري اليوم» أن الأمانة العامة للمجلس تلقت إخطارًا رسمياً بالحكم الصادر من المحكمة الدستورية، مشيراً إلى أن البرلمان ينتظر مشروع القانون المعدّل من الحكومة، كونها الجهة التنفيذية المسؤولة وصاحبة الأولوية في تقديم هذا النوع من التشريعات إلى مجلس النواب.

وأكد عضو لجنة الإسكان في البرلمان أن المجلس يمتلك السلطة الكاملة لتعديل قانون الإيجار القديم بشكل شامل، وليس فقط المواد التي أبطلتها المحكمة، مضيقا أن تحديد القيمة الإيجارية بعد التعديل سيتم بالاتفاق بين المؤجر والمستأجر، كما أشار إلى أن الوضع الحالي، الذي يعتمد على عقود أبرمت في فترات كانت القيم الاقتصادية فيها مختلفة تماما، وأصبح غير منطقي.

كما أوضح الحصى أن أسعار الدولار والجنيه شهدت تغييرات كبيرة؛ حيث يبلغ سعر الدولار حالياً 49 جنيها، مقارنة بالفترة التي كانت العقود الأصلية مبرمة فيها، عندما كان الجنيه يعادل دولارا واحدا.

وأكد أن التعديلات المرتقبة ستأخذ في الاعتبار هذه التغيرات الاقتصادية وستعتمد على مبدأ التراضي بين الأطراف المعنية، مما يسهم في تحقيق توازن قانوني واجتماعي يتماشى مع المتغيرات الراهنة.

وأشار الحصى إلى أن عددا من النواب سبق أن قدموا مشروعات قوانين لتعديل قانون الإيجار القديم خلال السنوات الماضية، لكنها لم تُطرح للنقاش انتظارا لمشروع الحكومة. وأضاف أن اللجنة ستباشر قريبا دراسة التعديلات بشكل شامل، بما في ذلك مدد العقود وتحديد قيمة الأجرة، بحيث تتماشى مع المستجدات الاقتصادية وتتجنب الامتداد المفتوح للعقود كما هو معمول به حالياً، بما يحقق العدالة والتوازن بين المؤجرين والمستأجرين.

تأتي هذه التصريحات في إطار استعداد مجلس النواب لمناقشة تعديلات قانون الإيجار القديم، بعد صدور حكم المحكمة الدستورية العليا الذي قضى ببطلان بعض المواد التي ثبتت قيمة الإيجارات منذ عقود دون اعتبار للتغيرات الاقتصادية.