قال محمد جبران وزير العمل، إن الوزارة اعدت تعديلات هامة على مشروع قانون العمل لضمان تحقيق علاقة متوازنة بين العامل وصاحب العامل.

وكشف أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، الأحد أن أبرز ما يتضمنه مشروع قانون العمل الجديد، تطوير منظومة التفتيش وتنظيم ساعات العمل بما يتفق مع احتياجات العمل ولا يخالف الاتفاقيات الدولية وكذلك تنظيم العمل عبر المنصات الرقمية.

ووجّه وزير العمل الشكر لمجلس الشيوخ واللجان المختصة بسبب المجهود الذي بذله المجلس خلال مناقشة مشروع قانون العمل مما ساهم في تحقيق التوازن بين أطراف علاقة العمل.

وتابع أن الوزارة نظرت 914 شكوى جماعية من اجمالى 1300 شكوى كانت قد تلقتهم، فضلا عن القيام بالتفتيش على330ألف منشأة للتأكد من تفعيل قانون العمل الحالي والوقوف على المخالفات الشائعة.

وصرّح محمد جبران وزير العمل أن الوزارة حريصة على عقد دورات توعوية للعامل وأصحاب الأعمال في مجال قانون العمل.

كما وجّه وزير العمل الشكر للفريق كامل الوزير وزير الصناعية بسبب قراره بتوحيد جهات التفتيش على المنشآت الصناعية.