أعلنت شركة جوجل، أنها ستتوقف عن عرض الإعلانات السياسية للمستخدمين في الاتحاد الأوروبي العام المقبل بسبب عدم اليقين بشأن لوائح الشفافية الجديدة في الاتحاد. 

و تقول جوجل إن قواعد الشفافية والاستهداف للإعلانات السياسية (TTPA) القادمة التي تهدف إلى منع التدخل في الانتخابات ومساعدة الناخبين على اتخاذ خيارات مستنيرة ستقدم "تحديات تشغيلية وعدم يقين قانوني" كبير.

وتقول جوجل، إن تعريف الإعلان السياسي في قانون TTPA، الذي من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ في أكتوبر 2025، واسع للغاية ويجعل من الصعب تحديد المحتوى الذي يجب تقييده عبر مناطق الاتحاد الأوروبي المختلفة على نطاق واسع.

وتخطط شركة البحث العملاقة للتوقف عن تقديم الإعلانات السياسية قبل أن يدخل قانون TTPA حيز التنفيذ، وتقول إنها ستواصل تقييم قرارها ومشاركة المزيد من المعلومات حول التوقيت الدقيق في العام المقبل.

وأوقفت جوجل في السابق خدمة الإعلانات السياسية في فرنسا وكندا والبرازيل بسبب مشكلات مماثلة تتعلق بالامتثال للوائح المحلية .

وقالت جوجل في إعلانها: "خلال العملية التشريعية، شاركنا المخاوف بشأن التأثير المحتمل لقانون TTPA والتحديات التي يفرضها بعض متطلباته، لكن اللائحة فشلت في نهاية المطاف في توفير الوضوح والتفاصيل اللازمين اللذين كانا سيسمحان لنا بالامتثال لمتطلباتها". 

وستتطلب قواعد TTPA القادمة وضع علامات واضحة على الإعلانات السياسية عبر الإنترنت للمساعدة في إعلام الأشخاص "ما إذا كان يتم استهدافهم بإعلان، ومن يدفع ثمنه، وكم يتم دفعه، وأي انتخابات أو استفتاء مرتبط به".

ويجب على مزودي الإعلانات أيضًا الحصول على موافقة صريحة من المستخدمين لتقديم إعلانات سياسية مستهدفة لهم، ولا يمكنهم استخدام بيانات القاصرين وبعض المعلومات الشخصية.

كما سيحظر التغيير أيضًا العروض الترويجية السياسية المدفوعة على YouTube والتي تعتبر إعلانات سياسية بموجب قواعد الشفافية في الاتحاد الأوروبي.

وأعربت جوجل عن مخاوفها بشأن اللوائح المقترحة آنذاك في مدونة في فبراير الماضي ، بحجة أن القيود قد تعطل أنظمة التوصية الخاصة بها وأن هناك حاجة إلى مزيد من الوضوح بشأن ما يشكل إعلانًا سياسيًا.