أوصت لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الأحد، بدعوة أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، لمناقشة تقرير بشأن القرارات التي صدرت عن وزير المالية، ورؤساء المصالح، والقطاعات تحت مسمى «تكليف/ إدارة اعمال تسيير أعمال»، لشغل الوظائف القيادية دون وجود معايير واضحة للاختيار أو إعلان مسابقات.
وقال النائب عادل عبدالفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة، إن العديد من العاملين في وزارة المالية، يقومون بوظائف تسيير أعمال، متسائلًا :«كيف لكبير باحثين يقوم بتسيير أعمال وكيل وزارة، وبعد ذلك يأخذ مخصصات مالية على شغل تلك الوظيفة، وهذا مخالف للقانون الذي ينص على تعيين أصحاب الكفاءات، وأنه ليس هناك في القانون ما ينص على تسيير الأعمال».
كما ناقشت اللجنة طلب إحاطة مقدم من النائب نشأت فؤاد عباس، بشأن تأخير صرف مستحقات العاملين بمصلحة الضرائب المصرية من صندوق الرعاية الاجتماعية والصحية عند بلوغهم سن المعاش.
وطلبت اللجنة حضور وزير المالية، ورؤساء الهيئات والمصالح التي يوجد لديها صناديق خاص، وكذلك حضور رئيس هيئة الرقابة المالية، لتوضيح مدى خضوع هذه الصناديق للرقابة المالية من عدمه، وعددها 9 صناديق.
