شاركت وزارة الصحة والسكان، في فعاليات الدورة التاسعة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP29 والتي تستمر فعالياتها حتى 22 نوفمبر 2024 بالعاصمة الأذربيجانية «باكو».
وفي مداخلتها خلال جلسة عمل عن الممارسات الجيدة والدروس المستفادة من الاستثمار في التنمية البشرية، أكدت الدكتور عبلة الألفي نائب وزير الصحة والسكان، أهمية الاستثمار في التنمية البشرية، من أجل مستقبل قادر على التكيف مع المناخ، مشيرة إلى أن صحة وتنمية السكان ليست هدفًا منفصلًا عن التنمية، بل هي الأساس للتنمية البشرية، مشيرة إلى أن السكان الأصحاء هم العمود الفقري لأي تقدم مستدام، وأن تحسين النظم الصحية المجتمعية، يمثل استثمارًا مباشرًا في مستقبل الدول، لافتة إلى سعي الدولة المصرية الدائم إلى تطوير منظومة صحية متكاملة، تساعد الأفراد على تحقيق إمكاناتهم الكاملة.
واستعرضت الدكتورة عبلة الألفي، التجربة المصرية من خلال المبادرة الرئاسية الألف يوم الذهبية في حياة الطفل والتي تشمل الحمل والسنتين الأوليين من العمر، حيث يقوم مقدمو المشورة الأسرية بتمكين الأسر ثقافيا واقتصاديا، تمكينا صديقا للبيئة، فيتم تدريب الأمهات على كيفية تحويل المنازل إلى منازل خضراء والتوجه إلى الأعمال صديقة البيئة في ملف تمكين الأمهات، إضافة إلى تربية الأطفال على السلوك صديق البيئة، إيمانًا من مصر بأن الطريق الأمثل لإحداث تغيير هو التنشئة الصديقة للبيئة، خاصة أن الطفل يكوّن 85% من سلوكياته في هذه الفترة والتي يصعب تغييرها أو تعديلها بعد ذلك، كما أبدت مصر دعمها الكامل لفكرة أن يكون مؤتمر المناخ القادم للأطفال.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن نائب الوزير نوهت إلى أهمية بناء نظام صحي قوي يساهم في تحقيق العدالة الصحية بين جميع فئات المجتمع، مشيرة إلى أن التنمية البشرية المستدامة، تبدأ بتمكين المجتمعات من تحقيق أهدافها، وهذا يتطلب تعاونًا مشتركًا بين جميع القطاعات.
وأضاف «عبدالغفار» أن جلسة العمل استعرضت مشاركة الممارسات الجيدة والدروس المستفادة في الاستثمار في التنمية البشرية للدول المشاركة، من أجل مستقبل قادر على الصمود في مواجهة تغير المناخ، والقيمة المضافة لخلق تعاون مشترك بين التعليم والصحة والوظائف والمهارات والأطفال والشباب في تعزيز التنمية البشرية، وكذلك الممارسات الجيدة التي يمكن التعلم منها وتكرارها.
وأوضح «عبدالغفار» أن مصر واحدة من الدول التي تسعى إلى تعزيز مرونة التعامل مع الآثار الصحية المرتبطة بالمناخ، وهو ما يتضمن تعزيز أنظمة الصحة العامة، وتحسين أنظمة الإنذار المبكر، وتطوير آليات قوية للاستجابة لحالات الطوارئ، من خلال بناء القدرة على التكيف على المستويات المحلية والوطنية والدولية، لحماية الفئات الضعيفة بشكل أفضل وضمان إتاحة الخدمات الصحية في أوقات الأزمات.
شارك في الجلسة جوسيب ڤالديترا وزير التعليم الإيطالي، وڤنسنت كاريمانس وزير الشباب والرياضة الهولندي، وسهيل باباييڤ وزير العمل والحماية الاجتماعية الأذربيجاني، وممثلون رفيعو المستوى من الحكومات، فضلًا عن وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والمؤسسات المالية المتعددة الأطراف وشركاء التنمية، ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص والمؤسسات الخيرية والمنظمات المعنية بالتعليم والصحة والوظائف والأطفال والشباب.
