أوصت لجنة الطاقة والقوي العاملة بمجلس الشيوخ برئاسة النائب مجدي سليم، بضرورة إنهاء أزمة توصيل الغاز الطبيعي لمدينة أسيوط الجديدة، بالتنسيق بين وزارتي البترول والإسكان، وإفادة اللجنة بالبروتوكول الموقع بين الوزارة والجهاز.

جاء ذلك خلال إجتماع اللجنة اليوم بحضور اللواء خالد سعيد رئيس لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ، وبمشاركة ممثلين عن وزارة البترول ورئيس جهاز مدينة أسيوط الجديدة المهندس ياسر عبدالله، وعلي شحاتة نائب رئيس الجهاز لمناقشة الإقتراح برغبة المقدم من النائب مجدي سليم رئيس لجنة الطاقة في شأن عدم توصيل الغاز الطبيعي لمدينة أسيوط الجديدة حتي الأن.

وفي بداية الاجتماع أشاد مجدي سليم رئيس لجنة الطاقة والقوي العاملة بمجلس الشيوخ، بقرار وزير البترول المهندس كريم بدوي، بشأن تقسيط توصيل الغاز الطبيعي للمنازل مؤكدًا أن ذلك يخفف من الأعباء عن كاهل المواطنين خاصة في ظل الظروف الإقتصادية الراهنة.

وقال «سليم»: لا يعقل أن مدينة مثل أسيوط الجديدة ،منشاة منذ 25 عام وحتي الأن لم يتم توصيل الغاز الطبيعي لها، في حين أن هناك قري بالمحافظة بها غاز طبيعي، والمشكلة تائهة بين وزارة البترول وجهاز مدينة أسيوط الجديدة، مؤكدًا أن فكرة دفع المواطنين مبالغ مسبقة أمر غير منطقي ،وان المدينة بها مجمع عمراني متكامل حيث بها 3 جامعات جديدة.

فيما قال اللواء خالد سعيد رئيس لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ، إن هناك 49 مدينة أنشئت في مصر منذ تدشين هيئة المجتمعات العمرانية، منها 24 مدينة من الجيل الرابع المدن الذكية، وتابع: أن هذه المدن يتم تسليم الوحدات السكنية فيها كاملة المرافقة جاهزة للسكن.

وأشار إلى أن هناك مدنا ما زالت فيها نسبة الإشغال لا تتجاوز 15% بسبب مثل تلك الأمور متسائلاً: كيف لمدينة أسيوط الجديدة بها 90 ألف مواطن ومخطط أن يكون بها 750 ألف مواطن ولم يتم توصيل الغاز الطبيعي لها مطالباً بضرورة أن تقوم وزارة الأسكان بدفع المبلغ المخصص في البروتوكول بين وزارة البترول وجهاز مدينة أسيوط الجديدة والمقدرة بـ 55 مليون جنيه، ولا يتم تحصيل أي مبالغ من المواطنين إلا بعد توصيل الغاز الطبيعي للمنازل.

فيما قال المهندس ياسر عبدالله رئيس جهاز مدينة أسيوط الجديدة، أن كل ما تحتاجه وزارة البترول من تيسيرات لتوصيل الغاز الطبيعي لمدينة أسيوط الجديدة فهو متاح وتابع قائلاً: أن هناك بروتوكول موقع بين الجهاز ووزارة البترول لتوصيل الغاز الطبيعي لمدينة أسيوط الجديد