أقامت زوجة دعوي طلاق للضرر، ودعوي حبس ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بالجيزة، اتهمته بالتخلف عن سداد نفقات أولادها، وآخرهم رفضه سداد نفقة الفرش والغطاء، لتؤكد:" زوجي يتفنن في إذلالي لإجباري علي التنازل عن حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج".

وأشارت الزوجة:"زوجي بعد أن أنجبت طفليه التوأم هجرني وطردني من منزلي، ورفض كافة الحلول الودية لفض النزاعات بيننا، وذهب وتزوج، مما دفعني لإقامة دعوي طلاق بعد 3 سنوات من الزواج، لإثبات أن الإساءة من جانبه، بعد أن تركني أعيش في جحيم بسبب تصرفاته الجنونية، وعندما شكوت لعائلتها كادت والدته وشقيقته أن يتخلصوا مني بعد أن انهالوا علي ضرباً وطردني من منزلهم ".

ورد الزوج علي اتهامات زوجته ووصفها بالكيدية قائلاً:" لم أتخيل أن زوجتي ستتفنن للانتقام مني بسبب زواجي بعد أن قبلت أن تسطو على ممتلكاتي وتحرمني من أموالي، ورفضت رؤيتي لأولادي، حتي تبتزني لتطليق زوجتي الثانية، لأعيش في جحيم وأنا ملاحق على يديها بأبشع الاتهامات، بخلاف دعاوي الحبس".

يذكر أن المادة رقم 76 مكررا فى القانون رقم 1 لسنة 2000، تنص فى فقرتها الأولى على أنه إذا أمتنع المحكوم عليه عن تنفيذ الحكم النهائى الصادر فى دعاوى النفقات والأجور وما فى حكمها جاز للمحكوم له أن يرفع الأمر إلى المحكمة التى أصدرت الحكم التى يجرى التنفيذ بدائرتها، ومتى ثبت لديها أن المحكوم عليه قادر على القيام بأداء ما حكم به، وأمرته بالأداء ولم يمتثل، حكمت المحكمة بحبسه مدة لا تزيد عن 30 يوما.