ناقشت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، خلال اجتماعها مساء اليوم، طلبات الإحاطة المقدمة من النواب هشام الحصري، وأسامة عبدالعاطي، وإيهاب أنيس، وآية فوزي فتى، بشأن متابعة ما تم من إجراءات لتسعير وتقنين أوضاع حائزي أراضي الإصلاح الزراعي التابعة الوزارة الأوقاف بقريتي الزريقي ومنشأة الأخوة بمركزي السنبلاوين وأجا بمحافظة الدقهلية، لإنهاء إجراءات تمليكهم لمساحات الأراضي المقام عليها منازلهم.
كما ناقشت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب سمير جابر عيسى بشأن تضرر المنتفعين بأراضي هيئة الأوقاف من رفض الهيئة استبدال مساحات الأراضي المقام عليها منازلهم بمحافظة الغربية، وطلبي الإحاطة المقدمين من النائب رياض عبدالستار، بشأن تأخر الإدارة المركزية لحماية الأراضي بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في الموافقة على إنشاء مدرستين على قطعتي أرض ولاية هيئة الأوقاف واستثنائها من حظر البناء في ضوء موافقة الهيئة والمجلس المحلي بمدينة ملوى محافظة المنيا.
و أوصت اللجنة بحضور وزير الأوقاف اجتماع اللجنة لعرض الأمر واتخاذ القرار المناسب بشأن وجود سعر مناسب لتقنين أوضاع الأهالي.
واستعرض النائب هشام الحصري، رئيس اللجنة طلب الإحاطة، مؤكدا استمرار معاناة المواطنين، على مدار عشرات السنوات دون حل لمشكلة عدم تقنين أوضاعهم على الأراضي المقام عليها منازلهم.
و قال إن استمرار تلك المشكلة يؤدى إلى خلخلة في اللحمة الوطنية بالمجتمع، مشيرا إلى أن حال حل تلك المشكلة سيكون بمثابة حل أغلب مشكلات المواطنين، مع الأوقاف.
وأشار الحصرى إلى ضرورة حل المشكلة وفقا للأسعار التي سبق واقترحتها اللجنة وهى تتراوح من ٥٠٠ إلى ١٥٠٠ جنيه للمتر، مراعاة للظروف الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين.
واستشهد الحصرى، بما تقوم به اللجنة العليا لتثمين الأراضي، من تحديد لسعر المتر ما بين ٧٥٠ جنيه إلى ١٥٠٠ جنيه حد أقصي في المناطق المتميزة.
و تابع أن القيادة السياسية تهدف لاستقرار أوضاع الأسر المصرية، في كل مكان، وتبذل جهودا ضخمة لتحقيق ذلك، الأمر الذي يتطلب من باقي الجهات اتخاذ ذلك أسوة. وأيده النائب أسامة عبدالعاطي، منتقدا تعسف هيئة الأوقاف في التعامل مع المواطنين، مستشهدا بوقائع طرد الهيئة للأهالي. وشدد على ضرورة البحث عن سبب عدم صدور قرارات جذرية لحل تلك المشكلة.
وقال النائب إيهاب أنيس، أنه يتقدم بذات طلب الإحاطة على مدار أربع سنوات، وفي كل دور انعقاد يختتم دون التوصل لأى حلول وأضاف، هذه المشكلة هي جزء من الأمن القومى، منتقدا ملاحقة المواطنين بأحكام قضائية بسببها. وأشار إلى أن التكلفة المالية لتلك الملاحقة القضائية، كبيرة جدا، ما يتطلب من الهيئة واللجنة التي سعرت المتر، مراجعة موقفها. وتابع، نأمل من الوزير الجديد للأوقاف د أسامة الأزهرى بالتدخل الحاسم لحل المشكلة قبل انتهاء الفصل التشريعي الثانى للبرلمان.
وأوضح أن المشكلة أصبحت محصورة في التسعير، معلنا تأيييده لما طرحه النائب هشام الحصري فيما يتعلق بسعر المتر.
